الدفاع عن الأزهر والكنيسة تحذر من “قافلة الصمود”: تحرك مشبوه يهدد الأمن القومي المصري
في تصريح صحفي، أكد الكاتب الصحفي صموئيل العشاي، الأمين العام لحركة الدفاع عن الأزهر والكنيسة، أن ما يُسمى بـ”قافلة الصمود” التي تسعى بعض الجهات في الجزائر وتونس لتنظيمها باتجاه الحدود المصرية عبر الأراضي الليبية، يمثل تحركًا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهدافه الحقيقية، لا سيما مع ما يرافقه من شعارات ظاهرها التضامن مع الشعب الفلسطيني، وباطنها يفتقر إلى الشفافية والتنسيق الرسمي.
وأوضح العشاي أن القافلة، التي يشارك فيها نحو ألفي ناشط من جنسيات جزائرية وتونسية وموريتانية ومغربية، تم التحضير لها دون أدنى تنسيق مسبق مع الدولة المصرية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدبلوماسية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأضاف أن الجهات المنظمة لم تلتزم بإجراءات تحديد هوية المشاركين أو تقنين دخولهم للأراضي المصرية بالتأشيرات، أو تحديد خطوط سيرهم داخل البلاد، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والإدارة.
وأشار العشاي إلى أن مثل هذه القوافل تتطلب إجراءات صارمة تشمل التأمين الإداري والمعيشي، والتنسيق الأمني الكامل خلال رحلتي الذهاب والعودة، وهو ما لم يتم حتى اللحظة، ما يعزز من المخاوف بشأن نوايا هذا التحرك ودوافعه الحقيقية.
وانتقد العشاي، غياب القيادات السياسية لتلك الدول عن القمة العربية الأخيرة في بغداد، التي كانت منبرًا حقيقيًا لمناصرة القضية الفلسطينية بشكل مؤسسي وفعّال. وقال: “من الغريب أن الجهات الداعية للقافلة لم توجه أي انتقادات لحكوماتها أو تنظم وقفات احتجاجية داخل بلدانها، بل اختارت التوجه إلى مصر، الدولة التي تحملت عبء القضية الفلسطينية لعقود، وكأنها المتسببة في الحصار”.
وأكد العشاي، أن الجانب الإسرائيلي أغلق جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، ما يعني أن القافلة لن تتمكن من دخول القطاع عبر أي منفذ، ومع ذلك تجاهلت الجهات المنظمة هذا الواقع، وفضلت توجيه الضغط على مصر بدلاً من اتخاذ خطوات أكثر منطقية، مثل تنظيم تحركات بحرية تجاه غزة. ولفت إلى أن هذا السلوك يعزز من الشكوك حول دعم أجهزة استخباراتية أجنبية لهذه القافلة، وتحريكها عبر عناصر محسوبة على حركات الإسلام السياسي لخدمة أهداف العدو الصهيوني ومخططاته الرامية لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
وحذر العشاي، من خطورة تسلل عناصر محرضة على الشغب ضمن القافلة، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات مع قوات التأمين المصرية أو اندفاع غير محسوب نحو الحدود، مما قد يفتح الباب أمام ردود أفعال من الجانب المصري أو الإسرائيلي، ويُعرض الأمن القومي المصري لمخاطر لا يمكن التهاون معها.
وأضاف العشاي، أن عدم صدور أي موقف رسمي حتى الآن من القيادة السياسية المصرية بشأن السماح للقافلة بالعبور أو منعها، لا يعني موافقة ضمنية، بل يدل على دراسة متأنية للسيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل وجود نية مبيتة لدى بعض المشاركين للاحتكاك بالقوات المصرية أو التشهير بها بادعاءات زائفة بأن مصر تحاصر الفلسطينيين بدلًا من الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد العشاي، على أن الشعب المصري يرفض تمامًا مثل هذه التحركات التي تمس السيادة الوطنية وتسعى للمزايدة على الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخلف يومًا عن نصرة الشعب الفلسطيني، وكانت وستظل المدافع الأول عن حقوقه المشروعة في مواجهة الاحتلال.
واختتم العشاي، تصريحه بالتأكيد على أن القرار الذي ستتخذه القيادة السياسية بشأن هذه القافلة، سيكون تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الوطنية، ويصب في مصلحة الأمن القومي المصري، مضيفًا أن “مصر باقية على عهدها.. داعمة للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الكاملة، ولكن دون أن يُمس أمنها أو يُزايد أحد على ثوابتها”
