رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يبرمان بروتوكول تعاون لتمويل المستفيدين من أراضي أملاك الدولة

تطوير التعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة المنيا لدعم التنمية الزراعية والنقل الجماعي

شهدت محافظة المنيا فعاليات هامة تعكس جهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والمالي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وُقعت خلالها العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم قطاعي الزراعة والنقل الجماعي.

زيارة قيادات البنك الزراعي المصري لمحافظة المنيا

• قام الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري بزيارة رسمية للمحافظة، حيث التقى بمحافظ المنيا وشارك في سلسلة من الفعاليات والفعاليات التنموية.
• تم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تمويل المنتفعين من أراضي أملاك الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية وزيادة كفاءة الإنتاجية.
• يتيح البروتوكول تقديم تمويلات ميسرة لشراء مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات الزراعية، بهدف تحسين جودة الإنتاج ودعم صغار المزارعين.

مبادرة تحسين وسائل النقل الجماعي

• شهدت المحافظة تسليم 130 سيارة ميكروباص كجزء من المرحلة الثانية لمبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة، بهدف تعزيز وسائل النقل الآمن والمريح في المناطق الريفية والحضرية.
• ضمن المبادرة، تم توزيع كوبونات وقود وبطاقات مسبقة الدفع على السائقين المنتفعين، مع هدايا رمزية، بهدف تشجيعهم على الالتزام وتحفيز العمل.
• وأكد المسؤولون أن المبادرة تركز على حماية الأرواح، وتحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات نقل حضارية، مع الالتزام بالمبادئ البيئية عبر استخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة.

أهمية المبادرة وتأثيرها

• تؤدي المبادرة إلى تقليل معدلات الحوادث بنسبة كبيرة، حيث سجلت محافظة المنيا خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا قدره 40% في الحوادث، وشهدت فترة خلو من حوادث نقل الركاب بالسيارات القديمة.
• تشجع المبادرة على استخدام وسائل نقل آمنة وموثوقة، وتدعم استدامة البيئة من خلال الاعتماد على وقود غاز طبيعي يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة.
• تُعد هذه المبادرات خطوة مهمة في توجيه موارد القطاعين العام والخاص نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المحافظة كعروس الصعيد في مجالات الزراعة والنقل.

بهذه الجهود، يعكس التعاون بين الجهات المعنية استراتيجيات واضحة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين خدمات المجتمع، مع ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم بجانب حماية البيئة.