معلومات الوزراء: التجارة العالمية ستشهد تقلبات حادة في عام 2025
نظرة عامة على توجهات التجارة العالمية في عام 2025 وتأثراتها
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا حول مجريات المشهد التجاري العالمي، معتمدًا على البيانات والتقارير الصادرة عن وكالات دولية بارزة، ليكشف عن ملامح مرحلة جديدة من التحولات والتحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي.
تحديات وتصعيد السياسات الحمائية
- شهد عام 2025 تصاعد النزعات الحمائية، مع استمرار الحكومات في فرض قيود على التجارة ودعم الصناعات المحلية من خلال المساعدات المالية.
- تعمل بعض الدول على إعادة توطين الصناعات الإستراتيجية، في حين تتخذ أخرى خطوات لتخفيف تدريجي للحواجز التجارية، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، لدعم الشراكات الدولية والتوازن بين الحماية والانفتاح.
الإجراءات والسياسات الخارجية على الساحة الدولية
- حوالي 75% من الإجراءات الجديدة على السياسة الخارجية التي أُعلن عنها في بداية يوليو 2025، تعيق التجارة، حيث تفرض حواجز تصل إلى الأسواق وتقيد الوصول إليها.
- الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، كانت من بين الدول الأكثر نشاطًا في فرض التدابير الجديدة، مع توجهات واضحة لزيادة القيود على عمليات التصدير والاستيراد.
التوترات التجارية بين الدول الكبرى
- اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا مختلطًا، حيث خففت قيود التصدير على بعض الدول، وفرضت رسومًا عالية على أخرى، مع الاستعداد لتطبيق رسوم متبادلة في أغسطس 2025، خاصة على النحاس والسلع الأخرى.
- أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم على واردات من كندا، مع تهديدات بتوسيع الرسوم لتشمل دولًا أخرى، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية.
- ردت بعض الدول، مثل البرازيل، بالتصعيد، حيث فرضت رسومًا على السلع الأمريكية كرد فعل على التدابير الأمريكية التي أثرت على سوقها الوطنية.
مواجهة التحديات من قبل الدول النامية والمنظمات الدولية
- في 3 يوليو 2025، أعلنت الهند عن تعليق بعض التنازلات في إطار منظمة التجارة العالمية، كرد فعل على فرض رسوم أمريكية على سيارات الركاب، مما يعكس تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
- فرضت الصين والاتحاد الأوروبي قيودًا على بعض المنتجات الأوروبية ردًا على إجراءات مماثلة، مع محاولة الحفاظ على التوازن بين حماية السوق المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية.
آثار السياسات الحمائية على الأسواق العالمية
- شهدت الأسواق المالية تقلبات بعد إعلان فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أن ردود الفعل كانت أقل عنفًا من المتوقع، واستمرت في مستويات معتدلة.
- تتراوح معدلات الرسوم الجمركية حاليًا بين 10% و17%، مع توقع استمرار الزيادات، مما يؤثر على النمو الاقتصادي، وخصوصًا في الولايات المتحدة التي تسجل تباطؤًا في النمو وتراجعًا في الاستهلاك والمبيعات.
- يشير التوقعات إلى أن الضرر الاقتصادي سيظهر تدريجيًا، مع تآكل النمو بشكل قد يؤدي إلى استقرار اقتصادي غير مستدام على المدى الطويل.
توقعات الجهات الدولية وتبعاتها المستقبلية
- ذكر البنك الدولي أن تجارة العالم شهدت تباطؤًا حادًا، مع إزالة عوامل الدفع قبل فرض الرسوم، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025.
- بينما أشار تقرير الأونكتاد إلى نمو معتدل في الربع الأول من 2025، مع استمرار التحديات المرتبطة بالسياسات الجيوسياسية وسلاسل التوريد، مؤكداً أن المستقبل يتوقف على وضوح السياسات وقدرة الاقتصاد على التكيف.
- تظل مخاطر الاحتكاكات التجارية وتأثير السياسات الحمائية قائماً، مع احتمال أن تؤدي احتكاكات أكبر إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق بيئة أكثر تعقيدًا للنمو العالمي.
ختام
توضح الرؤى الدولية أن التجارة العالمية تواجه مفترق طرق، بين المحافظة على النظام التجاري متعدد الأطراف واستبداله بسياسات أحادية، مما قد يعيد تشكيل خريطة التجارة بشكل جذري ويستلزم إعادة صياغة التحالفات والقواعد الدولية.
إتبعنا
