معلومات الوزراء: التجارة العالمية تشهد تقلبات حادة في عام 2025
تغيرات المشهد التجاري العالمي في عام 2025
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز التقارير الدولية التي تتناول مجريات المشهد التجاري العالمي، كاشفة عن ملامح مرحلة جديدة تميزت بتحديات وفرص غير مسبوقة في مسار التجارة العالمية.
مظاهر التقلبات في التجارة العالمية خلال 2025
- تشهد التجارة العالمية خلال عام 2025 مرحلة من التصعيد في النزعات الحمائية، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتبدل التحالفات التجارية، مما يفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري الدولي.
- تؤكد السياسات التي أُعلنت مؤخراً استمرار القيود على حركة التجارة، وسط سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية، مع محاولات لإعادة التوطين وتعزيز القدرات التنافسية عبر دعم القطاعات الاستراتيجية، مع بعض التخفيف التدريجي للحواجز التجارية لتوازن بين الحمائية والانفتاح.
السياسات التجارية للدول الكبرى
- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات حمائية ضد العديد من الدول، مع تخفيف قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفرض رسوم مرتفعة على واردات تشتمل المعادن والتكنولوجيا، مع استثناءات لمنتجات معينة.
- تُواصل واشنطن تطبيق رسوم على عدد من الدول، بما في ذلك كندا ودول آسيوية وأوروبية، مع توجه نحو فرض رسوم متبادلة، وتهديدات بزيادتها، وهو ما يعكس تصعيدًا في التوترات التجارية.
تداعيات التوترات والنزاعات التجارية
- فرضت دول أخرى رسوماً ردًا على الإجراءات الأمريكية، كما أطلقت تصريحات تتعلق بردود قاسية على السياسات الحمائية، مع تصاعد النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ما يهدد استقرار سلاسل التوريد الدولية.
- وقد أُثيرت تساؤلات حول جدوى التهديدات والردود، حيث أظهر تقييم السوق تفاوتًا بين التهديدات اللفظية والتأثير الفعلي على الأسواق العالمية، مع وجود مؤشرات على استمرار التصاعد في الرسوم الجمركية.
تأثير الأزمات على النمو الاقتصادي ومستقبل التجارة
- أشارت تقارير المؤسسات الدولية إلى أن استمرار زيادة الرسوم والقيود الانتقامية يعوق النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تباطؤ وتحول في ديناميات الاستهلاك والاستثمار، مع توقع تراجع النمو في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم نتيجة انحسار المخزون وارتفاع التكاليف.
- وفي المقابل، بدأت تظهر تأثيرات التباطؤ على تجارة السلع والخدمات، مع انخفاض التوقعات للنمو، وتحذيرات من أن تآكل النمو قد يكون بطيئًا لكنه يحمل مخاطر على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي.
توقعات ومخاطر مستقبلية
- يتوقع البنك الدولي تباطؤ حاد في نمو التجارة العالمية، من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد الاضطرابات الناجمة عن السياسات الحمائية والصراعات الجيوسياسية.
- تُبدي منظمة الأونكتاد تفاؤلاً محدودًا لنمو التجارة في الفترات القريبة، مع تأكيدها على ضرورة وضوح السياسات العالمية والتكيف مع التغيرات، مع التحذير من أن سياسات الحمائية قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
خلاصة الرؤى الدولية
تُظهر التقارير الدولية أن التجارة العالمية تواجه مفترق طرق، حيث تزداد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية، في وقت تفقد فيه الشفافية والانتظام المعياري، مما قد يعيد تشكيل خارطة التجارة ويفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة تقييم للتحالفات وقواعد اللعب الدولية.
إتبعنا
