البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه اليوم الأحد

إصدار أذون خزانة جديدة من البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل الحكومي

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة محلية اليوم الأحد 13 يوليو 2025، بهدف دعم خطة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل. يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتلبية احتياجات التمويل على مدار العام المالي الجاري.

تفاصيل الطروحات والأهداف

• القيمة الإجمالية: 67 مليار جنيه مصري
• أجال الطروحات: 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا)

بلغت قيمة الطرح الأول نحو 27 مليار جنيه للأجل القصير، بينما تم تخصيص 40 مليار جنيه للطرح الأبعد لمدة 273 يومًا. ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الدين الحكومي قصيرة الأجل بهدف تغطية احتياجات الموازنة العامة للعام المالي الحالي.

إدارة أدوات الدين وإستخدام الحصيلة المالية

• تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي لإدارة طروحات الأذون والسندات خلال العام المالي كاملًا.
• ستخضع الحصيلة النهائية للتمويل في تغطية بنود الموازنة العامة، بما يضمن توفير السيولة اللازمة وابقاء السياسات المالية منسجمة مع أهداف النمو الاقتصادي.

وتُعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر عادة بفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُستخدم من قبل الحكومات لضمان التمويل السريع وفعّال للمتطلبات المالية المؤقتة.

سياسة سعر الفائدة في مصر

وفيما يخص السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي.
• سعر العملية الرئيسية عند 24.50%.
• سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ويعكس هذا القرار الحرص على استقرار التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية.