وزير المالية يعلن تخصيص 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص

وقعت وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بهدف دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لتحقيق استدامة مالية وتطوير دور الجهاز في دفع النمو الاقتصادي.

التوجهات والمبادرات الرئيسية

• تخصيص مبلغ قدره 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية ضمن الموازنة الجديدة، والتي بدأ تنفيذها من أول يوليو، بهدف توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• تركيز التمويلات على القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز التعاون مع الجهاز لتحقيق نمو مستدام ودعم القطاع الخاص.
• توقيع اتفاقات تمويل مبادرات لدعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
• دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج التمكين الاقتصادي، وتقديم تمويلات منخفضة التكاليف للمجموعة الأولى من المشروعات المسجلة في المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

آفاق التعاون المستقبلي

• اتفاق مبدئي على تمويل مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتعميق المحتوى المحلي في الصناعات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.
• تأكيد على أهمية السياسات المالية المحفزة التي تعزز من نمو الكيانات الناشئة، مع إبراز دعم وزير المالية لهذه المبادرات التي تفتح آفاقًا واعدة لتمكين الشباب ورواد الأعمال.

ملاحظات إضافية

تأتي هذه الخطوات في إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي بين الجهات المختصة، لتحقيق استدامة مالية للجهاز ودفع النمو الاقتصادي بشكل مستدام وفعال.