انخفاض تكاليف التأمين على الدين بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي

تطورات السوق المالي المصري والتوقعات المستقبلية لسعر الفائدة

شهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار النسبي مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، حيث استقرت تكلفة التأمين على الدين السيادي لأجل 5 سنوات عند أدنى مستوى لها، حيث بلغت 4.78% في تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع بسيط مقارنة مع 4.72% يوم الخميس السابق، و4.82% يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو.

موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة

• قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الرابع يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا، عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ثاني اجتماع على التوالي يشهد تثبيتًا بعد قرار فبراير.
• وفي أبريل، قام البنك المركزي لأول مرة منذ عام 2020 بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو.

التوقعات المستقبلية لسعر الفائدة

• تتوقع الأسواق أن يواصل البنك المركزي سياسته في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر في 28 أغسطس، قبل أن يبدأ في خفضه بشكل تدريجي في الاجتماع السادس المقرر في 2 أكتوبر.
• وتشير التوقعات إلى أن نسبة خفض الفائدة قد تصل إلى 3% في الاجتماعات المتبقية من العام، مما يعزز من تراجع سعر عائد الإيداع إلى حوالي 21% وسعر الإقراض إلى نحو 22%.