انخفاض تكلفة التأمين على الديون يتزامن مع تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي

تطورات سوق الدين المصري وأسعار الفائدة
مع تراجع الاضطرابات الجيوسياسية، استمرت مؤشرات سوق الدين المصري في الحفاظ على استقرارها، حيث سجلت تكاليف التأمين على الدين السيادي لمدة خمس سنوات أدنى مستوى لها خلال الفترة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي.
مستجدات أسعار الفائدة من البنك المركزي
- في اجتماعه الرابع يوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن ثبت السعر في الاجتماع السابق في فبراير.
- وكان البنك قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في أبريل بنسبة 2.25%، ثم قام بتخفيض آخر في مايو بنسبة 1%، مما يوضح توجه البنك نحو التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
توقعات السوق للسياسات النقدية القادمة
- يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 أغسطس، على أن يتم خفضها في الاجتماع التالي في 2 أكتوبر.
- وتتوقع الأسواق انخفاض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3% في الاجتماعات المتبقية من العام، مما سيؤدي إلى تراجع سعر عائد الإيداع إلى حوالي 21% وسعر الإقراض إلى نحو 22%.
هذه التحركات تأتي في إطار جهود البنك المركزي لإدارة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراقبة التطورات الدولية والمحلية لضمان استقرار السوق المالي.