يوروموني: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تجذب استثمارات دولية قياسية
الاقتصاد المصري يتعافى ويحقق تدفقات استثمارية قياسية خلال 2024
شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2024 أداءً مميزًا ومؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع المصرفي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.
دعم السياسة المالية واستقرار القطاع المصرفي
- تسهيل السياسات المالية، مع التركيز على تحرير سعر الصرف، ساهم في تحقيق استقرار مؤسسات القطاع المالي خلال الأشهر الماضية.
- مؤسسات البنوك المصرية أظهرت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، ما عزز من سمعتها كمؤسسات قوية وموثوقة.
تدفقات استثمارية وتحويلات المصريين بالخارج
- أسفرت السياسات عن جذب مليارات الدولارات إلى السوق المحلي، مع ارتفاع واضح في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% لتصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025.
- اتفاقيات التمويل مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين، ساهمت في دعم الاقتصاد وتحقيق استدامة النمو.
نتائج القطاع المصرفي وتوقعات مستقبلية
- سجّل القطاع المصرفي فائضا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
- الخبراء يؤكدون أن تحرير سعر الصرف لم يقتصر على تدفق الاستثمارات فقط، بل أتاح مصادر دخل جديدة من خلال الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية.
التحسن الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية
- يوجد تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية، رغم استمرار بعض المخاطر الجيوسياسية، مثل التوترات في المنطقة والتحديات البحرية.
- توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار التحسن في وضع الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع استمرارية الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
إتبعنا
