يوروموني: مصر تنجح في جذب استثمارات دولية واسعة بفضل الإصلاحات الاقتصادية

تطور القطاع المالي والاستثمار في مصر خلال عام 2024

شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2024 زخماً غير مسبوق، مدعوماً بإصلاحات اقتصادية جذرية وخطط حكومية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ونشاط القطاع المصرفي. هذا التطور استقطب تدفقات استثمارية دولية ضخمة، وأسهم في تعزيز الثقة بمكانة مصر على الساحة المالية العالمية.

تراجع الأزمات وتعزيز الاستقرار المالي

• تمكنت السياسات المالية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، من ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية، قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
• أثبت القطاع المالي مجددًا قدرته على التصدي للصدمات الخارجية، مما عزز سمعته كمؤسسات مصرفية يُحتذى بها على مستوى المنطقة.

الجانب التنموي من الإصلاحات

• ساهم تحرير سعر الصرف بشكل رئيسي في تقليل أزمة نقص الدولار، وجذب مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي.
• أسهمت اتفاقيات التمويل الدولية في زيادة الثقة الاستثمارية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الأداء المالي والتحويلات الخارجية

وفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 77.1%، حيث بلغت نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

توقعات مستقبلية وتحسن تدريجي للاقتصاد

• أكد خبراء القطاع المصرفي أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز الثقة بالمستثمرين والمودعين، مع تسجيل القطاع فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 15.1 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
• توقعوا أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا مستمرًا رغم التحديات الجيوسياسية، مع استمرار الإصلاحات التي يقودها القطاع الحكومي.

تحديات واستمرارية النمو

برغم التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والتوترات الأمنية، إلا أن الاقتصاد المصري يظهر علامات على التعافي التدريجي، مع استمرار السياسات الإصلاحية للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرارية المالية.