رئيس شعبة المستوردين: حان الوقت لإقرار تسعيرة عادلة تضمن حماية السوق والمستهلك على حدٍ سواء
تحديات السوق المصرية في سياسة التسعير والممارسات التجارية
يعاني السوق المصري من ظاهرة مستمرة تؤثر على استقرار الأسعار وحقوق المستهلكين، وتتطلب وضع استراتيجيات واضحة لضبط عملية التسعير وتحقيق العدالة في السوق.
مظاهر المعضلة التسعيرية وضرورة التصحيح
- اعتماد بعض التجار على مبدأ تسعير مزدوج يتغير حسب مصلحة رأس المال، دون مراعاة العدالة السعرية.
- تسعير المنتجات عند ارتفاع سعر الدولار يعكس زيادة في جميع البضائع، بما فيها المخزون القديم، بحجة الحفاظ على رأس المال.
- عند انخفاض سعر الدولار، يتم رفض تقليل الأسعار، ومبرر ذلك هو تكلفة المخزون المشتراة بأسعار مرتفعة، مما يطيل فترة البيع بأسعار قديمة.
- هذا النهج يضر بالمستهلك ويؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتفاقم التحديات التجارية.
الحلول المقترحة لضمان عدالة التسعير
- اعتماد سياسة تسعيرية موحدة وثابتة تعتمد على حساب متوسط التكاليف الفعلية، وتشمل:
- تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف
- قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات للحصول على تكلفة حقيقية ومنصفة لكل وحدة.
دور جميع الأطراف والمسؤولية الوطنية
- ضرورة توقّف جميع الأطراف – من الدولة وقطاع الأعمال والمستوردين والمصنعين والتجار – وتحمل مسؤولية تحقيق استقرار السوق.
- تقديم جهود مشتركة لضمان إنصاف المستهلكين ودعم السوق الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- الثقة في قدرة مصر وتجارها الشرفاء ومستهلكيها على تجاوز التحديات من خلال تكاتف الجهود والتزام المسؤولية الوطنية.
إتبعنا
