رئيس شعبة المستوردين: الوقت مناسب لتطبيق تسعير عادل يضمن حماية السوق والمستهلك
مواجهة معضلة التسعير في السوق المصرية ودور القطاع التجاري والاستثماري
تواجه السوق المصرية تحديات مستمرة تتعلق بسياسات التسعير التي تؤثر سلبًا على المستهلكين وتشكل عائقًا أمام تحقيق استقرار اقتصادي. والعديد من الخبراء يؤكدون ضرورة تبني استراتيجيات عادلة وشفافة لتحسين وضع السوق وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
تحليل الحالة الراهنة وأسبابها
- تغير أسعار العملة: تقلبات سعر الدولار تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في تسعير المنتجات، حيث يتم رفع الأسعار عند ارتفاع الدولار، وتثبيتها أو استمرارها عند انخفاضه، مما يسبب إرباك المستهلك وت spor القطاعات.
- اعتماد منطق مزدوج في التسعير: بعض التجار يعتمدون على استراتيجيات غير متسقة، حيث يسعرون المنتجات وفقًا لحالة السوق أو مصلحة رأس المال، دون النظر إلى العدالة السعرية أو مصالح المستهلك.
- تأثير المخزون القديم والجديد: يتم تسعير المخزون القديم بأسعار مرتفعة أو ثابتة رغم انخفاض أسعار العملة، مما يسبب تباينًا غير منطقي في الأسعار ويؤدي إلى خسائر للمستهلكين.
الحلول المقترحة لضبط منظومة التسعير
- اعتماد سياسة تسعيرية موحدة: تعتمد على متوسط التكلفة الفعلية للبضائع، بحيث تحتسب التكاليف بشكل عادل ومنصف، ويشمل ذلك:
- تكلفة المخزون القديم والجديد
- تكلفة الإنتاج أو الاستيراد
- تحديد سعر عادل وثابت: يحقق توازنًا بين حقوق المصنع والتاجر والمستهلك، ويحد من التغيرات المفاجئة التي تؤدي إلى اضطرابات السوق.
- التحلي بالمسؤولية الوطنية: يتطلب الأمر من جميع الأطراف، سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، العمل بروح المسؤولية والشفافية، لضمان سوق أكثر استقرارًا وعدالة.
الدور الوطني والشراكة بين القطاع والتحديات الراهنة
تؤكد الظروف الحالية على أهمية العمل الجماعي وتحمل كل طرف مسؤولياته تجاه الوطن والمواطنين. فإعادة ترتيب منظومة التسعير وتطبيق سياسة عادلة يتطلب تعاون كامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق استدامة السوق وحماية حقوق المستهلكين.
ختام
رغم التحديات، فإن الثقة في قدرة مصر وتجارها الشرفاء، إلى جانب وعي المستهلكين، تظل مفتاحًا لتجاوز الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الجميع. إن الالتزام بالعدالة السعرية والعمل على تنظيم السوق هو الخطوة الأهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.
إتبعنا
