وزير الاتصالات: منظومة التقاضي عن بُعد محمية تمامًا من الاختراق بواسطة العقول المصرية

تطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر

أطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، منظومة حديثة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية، بهدف تطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بشكل يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. تسهل هذه المنظومة على القضاة النظر في قضايا الجنايات عن بعد، حيث يمكنهم مباشرة جميع إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة لتواجد الأطراف في المحكمة بشكل فعلي.

وفي إطار ذلك، تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لعدد من الجهات القضائية، بما يشمل المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، بهدف تطوير منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة عالية من حيث السرعة، ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف. كما تم تجهيز المنظومة بأكثر من 1500 وحدة اتصال مرئي، تتيح للقاضي الالتقاء بأطراف القضية من أي مكان وإجراء جلسات متنوعة في وقت واحد.

الجهود في بناء البنية التحتية الرقمية

تم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل كبير، بحيث أصبح من الممكن للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بعد بطريقة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني، وذلك بعد نجاح تطبيقها في المحاكم الاقتصادية سابقًا.

تحويل الكلام إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي

كما تم تطوير منظومة تعتمد على تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي لتحويل وقائع الجلسة المنطوقة إلى نص مكتوب. بنيت هذه المنظومة بالكامل من قبل مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، وحققت دقة تجاوزت 96%، وهو أعلى معدل بينها، وتتعامل مع اللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف اللهجات. ويؤكد الخبراء أن الخوارزميات أصبحت أداة أساسية للقضاء في العصر الحديث.

جلسة افتراضية حية للأمثلة التطبيقية

شهد الوزراء جلسة افتراضية تم من خلالها تمديد حبس احتياطي، حيث تمثل المتهم والمحامي أمام المحكمة عن بعد، وذلك في إطار الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب، والذي ينظم إجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية.