نائب محافظ قنا: مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل

مشاركة قنا في تقييم الأثر الاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع

عقدت جلستان حواريتان موسعتان بمشاركة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يشمل مناطق مثل أبوسمبل وقنا والغردقة. حضر اللقاءات اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد علي، مدير قطاع الإشراف على المشروع بقنا، والدكتورة فاطمة محمود، للاستشارات العامة للمشروع، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية وشعبية من المحافظة.

بدأت الجلسة بعرض تفصيلي من ممثل الهيئة حول التأثيرات الاجتماعية المحتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، مع شرح إجراءات التخفيف وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصالح. وبدأ العرض بتعريف بأهداف المشروع ومساره، بما يتضمن محطات سريعة وإقليمية ووحدات متنقلة، إضافة إلى الإشارة إلى الإطار القانوني للمشروع.

ذكر المهندس أسامة زكي أن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كيلومتر ويتضمن 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية، في حين يمتد الخط الثالث بطول 225 كيلومتر ويضم ثلاث محطات، من بينها محطة سريعة ومحطتان إقليميتان.

مناقشات مجتمعية وتأكيد على التعاون

عقب ذلك، تم تنظيم جلسة شعبية موسعة حضرها قيادات دينية من الأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ونقابات مهنية وفاعليات من المزارعين والشباب، حيث نوقشت قضايا الملكية وآليات التعويض، واستُعرضت الأبعاد الاجتماعية للمشروع لمناقشة السبل لتقليل أي آثار سلبية، مع التركيز على تعزيز الفوائد التنموية للمحافظة.

أكد الدكتور حازم عمر أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل، ويسهم بشكل مباشر في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في قنا. وأوضح أن عقد هذه اللقاءات يعكس التزام الدولة بالمشاركة المجتمعية لضمان توافق المشاريع القومية مع رغبات واحتياجات المواطنين، مع أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي لزيادة الفوائد وتقليل الآثار السلبية على المجتمعات المحلية.

وأوصى نائب المحافظ وممثل الهيئة بضرورة عقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية، لشرح الأهمية الاقتصادية للقطار السريع، الذي يُعد أداة مهمة لجذب التنمية العمرانية وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.