٣١ دولة عربية وإسلامية ومنظمات إقليمية كبرى تدين تصريحات نتنياهو وخطط الاستيطان وتدعو لتحرك دولي عاجل

أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا مشتركًا يدين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ “إسرائيل الكبرى”. واعتبر البيان أن هذه التصريحات تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي، وافتئاتًا صارخًا على أسس العلاقات الدولية، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء والأمناء العامون التزام الدول العربية والإسلامية بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على أن دولهم ستتبنى كافة السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض الهيمنة بالقوة.

كما دان البيان موافقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1” بالضفة الغربية، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد البيان أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات استيطانية تُعد باطلة وغير قانونية.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أعاد التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا وإزالة آثاره وتعويض الأضرار الناجمة عنه.

وحذر الوزراء والأمناء العامون من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، فضلًا عن إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان، مؤكدين أن هذه الممارسات تؤجج العنف وتقوّض فرص السلام العادل.

وفي سياق متصل، أدان البيان جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وفتح المعابر، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات عدوانها وانهيار الخدمات الصحية والإغاثية.

كما شدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة، ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة والضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة أن تتولى دولة فلسطين إدارة القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وفي إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تحت مظلة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد