محافظ الأقصر يقرّ تشكيل لجان لتقييم المناطق المؤجرة وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

قام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإصدار القرار رقم 509 لسنة 2025، استنادًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد شروط إيجار الأماكن.

وينص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية عدد من المختصين من مديريات المساحة، الإسكان، الضرائب العقارية، والنقابة، وغيرها، لمتابعة أعمال لجان الحصر في المراكز والمدن بالمحافظة، وخصوصًا المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة للسكن.

وتتولى اللجنة العليا مراجعة تطبيق قوانين إيجار الأماكن، وتقويم أوضاعها، وتقديم تقارير مفصلة عن نتائج أعمالها للمحافظ خلال شهر من صدور القرار، وذلك لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية.

كما نص القرار على تشكيل لجان حصر في كل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية مديري الإدارات ذات العلاقة، إضافة إلى عضو من الوحدة يختاره رئيس المدينة، مع إمكانية الاستعانة بمن يراه مناسبًا لتسهيل العمل.

وتعمل لجان الحصر على معاينة المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن، وتقسيمها إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، طبيعة المباني، مساحة الوحدات، المرافق، الطرق، والخدمات المحلية، بالإضافة إلى قيمة الإيجار السنوية وفقًا لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويجب على اللجان تطبيق نظام التقييم بالنقاط استنادًا إلى معايير محددة، وتحضير سجل إلكتروني مركزي في مركز المعلومات بمحافظة الأقصر لتوثيق نتائج عمليات الحصر، بهدف تنظيم عملية التقييم بشكل دقيق وشفاف.