محافظ سوهاج يناقش استراتيجيات تشغيل الأسواق الحضارية الحديثة واستثمارها الأمثل

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح السراج محافظ سوهاج اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بتشغيل الأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة. تم خلال اللقاء بحث المشاكل والمعوقات التي تعيق تشغيل تلك الأسواق وطرق تجاوزها لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

حضر الاجتماع المهندسة هبة عبد الحميد وكيلة وزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز طما، المنشأة، جرجا، جهينة، البلينا، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارات المعنية وممثلي وحدتي التنمية الحضارية و”حياة كريمة” بالديوان العام.

إدارة الأسواق الحضارية ورؤيتها التنموية

وأكد المحافظ على أهمية استثمار الأسواق الجديدة التي أُنشئت ضمن جهود الدولة لسد العشوائيات والاستفادة من الباعة الجائلين، مع ضمان تحقيق تنمية حضارية متكاملة ضمن خطة مصر 2030 ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

متابعة المشاريع والإجراءات التنفيلية

تم خلال الاجتماع تقييم ما تم تنفيذه من توصيات وتكليفات سابقة، حيث شدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح بإهدار المنشآت التي أُنشئت بأموال عامة دون أن تؤدي الغرض منها، مؤكدًا على ضرورة استغلالها بشكل فعال.

موقف الأسواق الحضارية الحالية

تم استعراض وضعية الأسواق الحضارية مثل سوق مدينة ناصر بحي شرق سوهاج الذي يتميز بمساحة 6000 متر مربع، ويحتوي على 114 محلاً تجاريًا، بالإضافة إلى 72 فرشة ومظلة للباعة الجائلين، وسوق المزلقان الأوسط بجرجا بمساحة 2000 متر مربع ويحتوي على 130 محلًا، وسوق السمك بحي غرب بمساحة 1200 متر مربع ويضم 33 محلًا، وسوق جهينة الحضاري بمساحة 3000 متر مربع ويحتوي على 102 محل، بالإضافة إلى الأسواق التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة “حياة كريمة” في قرى أولاد سلامة بالمنشأة، وأم دومة بمركز طما، وبرديس بمركز البلينا.

متابعة واستثمار المواقع غير المستغلة

وجه المحافظ بمتابعة إجراءات طرح بعض الأسواق التي لم يتم استغلالها بعد، معتبرًا هذه المواقع فرصة للاستثمار لضمان عائد اقتصادي يخدم المجتمع، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي من إنشاء الأسواق هو تنظيم حركة البيع واستيعاب الباعة الجائلين في بيئة منظمة وآمنة.

التزام الجهات بسداد المستحقات المالية

أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بعدم تأخير أي مبالغ مستحقة للمحافظة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها في حال وجود تأخير، ضمانًا لتعزيز الموارد وتنفيذ الخطط التنموية بشكل منتظم.