وزير العمل: “لم نُنشئ قانون العمل الجديد لتعليقها على الحيط، فهو قانون الشعب كله”
أكد وزير العمل أن الوزارة سعت خلال إعداد قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المنشآت والعاملين، مع حماية حقوق الطرفين بشكل يضمن دعم الاستثمار والمستثمرين في الوقت نفسه. وأوضح أن الهدف من إصدار القانون ليس لتعليق العمل به، بل هو قانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل عادل، حيث تم تقديمه إلى البرلمان منذ عام 2017 وأعيد لمزيد من التعديل ليكون متوافقًا مع متطلبات المجتمع.
وأشار الوزير خلال ورشة عمل نظمها ديوان محافظة القليوبية بحضور المسؤولين، إلى أن مصر تستضيف أكثر من 4 ملايين أجنبي، لكن المسجلين للعمل داخل البلاد ليسوا إلا حوالي 23 ألف عامل فقط. وأكد أنه تم الحوار مع مختلف المؤسسات وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى منظمات العمل الدولية، ليخرج القانون بشكل متوازن ويضمن حقوق الجميع. كما نوقشت مسودات القانون مع جميع الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب للمراجعة النهائية.
تحديد شكل التعاقد ودور القانون في حماية الحقوق
قال جبران إن قانون العمل هو قانون شامل يخص المجتمع بأسره وليس مجرد قانون لوزارة العمل فقط. وقد أُشِر إلى أن القانون يحدد بوضوح شكل التعاقد بين العامل وصاحب العمل، حيث يُلزِم صاحب المنشأة بكتابة عقد رسمي لضمان حقوق العامل في الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية. وأكد أن التفتيش على المنشآت سيُعتمد على وجود عقد مكتوب، وإذا لم يوجد، يُعتبر العقد دائمًا موجودًا بشكل قانوني.
حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
بلغ الوزير أن القانون الجديد منح المرأة العاملة حقوقًا مساوية فيما يخص الإجازات، إذ أصبحت تستحق نفس إجازات المرأة في القطاعات الحكومية، مما يمثل انتصارًا للمرأة وتعزيزًا لمكانتها في سوق العمل.
