خطة استراتيجية لإعادة تنظيم الشؤون القانونية وتطوير الأداء المؤسسي بجامعة المنصورة
عقد رئيس الجامعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، في قاعة مجلس الجامعة، في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية بما يواكب مكانتها وريادتها على المستويين المحلي والدولي.
إطار رؤية التطوير في الشؤون القانونية
أوضح رئيس الجامعة أن الشؤون القانونية تشكل عموداً فقرياً للحفظ على الحقوق والمكتسبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون القانونية بما يضمن تطوير آليات العمل وتحقيق الانضباط والدقة في التعامل مع الملفات المختلفة، إلى جانب تكليف عدد من المحامين بتولي مهام مديري الإدارات القانونية بالكليات والمستشفيات، بهدف توحيد الرؤية وتفعيل الرقابة والمتابعة بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن الجامعة تضع نصب أعينها إعداد صف ثانٍ من القيادات القانونية الشابة من خلال تأهيل الكوادر المتميزة وتمكينها من تحمل المسؤولية مستقبلًا، بما يعزز استدامة العمل المؤسسي ويضمن استمرار منظومة قانونية راسخة.
تعزيز الكوادر القانونية والحوكمة
كما شدد على أهمية تخصيص محامين من ذوي الكفاءة والخبرة لتولي الدفاع عن الجامعة في القضايا الهامة أمام المحاكم والجهات المختصة، بما يعكس حرص الجامعة على حماية مصالحها وصون حقوقها بكفاءة عالية.
ولفت الدكتور شريف خاطر إلى أن هذه الرؤية تنطلق من التزام جامعة المنصورة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل آليات المساءلة والشفافية بوصفها مرتكزات أساسية في إدارة شؤونها القانونية والإدارية، بما يعزز ثقة المجتمع الجامعي ويضمن استدامة التميز المؤسسي.
وأكد أن تطبيق الحوكمة والشفافية لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان نزاهة الإجراءات، وحسن إدارة الموارد، وصون حقوق الجامعة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة الجامعة الرامية إلى تطوير بنيتها المؤسسية وفق رؤية شاملة تدعم أطر العمل المؤسسي، وتعزز مكانتها محلياً ودولياً.
