تفاهم بين «الإسكان» وغرفة التطوير العقاري حول ملفّي أراضي الساحل والصحراء
بعد أربعة اجتماعات مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توصلت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى توافق حول ملفي الأراضي الواقعة على الساحل الشمالي وأراضي جانبي الطريق الصحراوي، بما يدعم التنمية وخطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة.
تطورات التوافق بين الغرفة والجهات الرسمية
أبرز المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاءات أكدت الحرص الحكومي على دعم الاستثمار العقاري، إضافة إلى دور شبكة الطرق التي نفذتها الدولة في تحسين جاذبية الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي.
كما أشار إلى أن الغرفة عقدت اجتماعاً صباح أمس بحضور عدد كبير من أعضائها وكبار المطورين مع السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم التوافق شبه الكامل بين الطرفين حول نقاط حيوية تدعم التنمية وخطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة.
أراضي جانبي الطريق الصحراوي
- التأكّد من استبعاد أي مشروعات تامة البناء من نطاق المطالبات.
- الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات: شُملت تحسينات الطرق في تسعيرها.
- الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7% تخضع لقرارات الأراضي الزراعية وليست لقرارات التطوير العمراني.
- إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث في الفترة الأخيرة، مع وجود مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظاً على التدفقات النقدية في الشركات.
أراضي الساحل الشمالي
- طلبت الغرفة أن تكون الفوائد 10% أسوةً بالأراضي الصحراوية.
- التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو من يلتزم بالسداد.
- المحاسبة على الأجزاء غير المطورة فقط، بينما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.
تأمل الغرفة أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير سياسات أكثر وضوحاً وحوكمة في قطاع التطوير العمراني، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة وتوفير تدفقات نقدية مستقرة للشركات.
