كامل الوزير: الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لتمويل المصانع المتعثرة بفائدة مخفضة تبلغ 15%
تسعى الحكومة إلى تعزيز الصناعة الوطنية من خلال مبادرات تمويلية وتنفيذية تهدف إلى حماية المصانع المتعثرة، وتسهيل تشغيل المصانع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.
ملامح المبادرة والخطة العاجلة لنهوض الصناعة
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل عن مبادرة لتمويل المصانع المتعثرة بفائدة مخفضة تبلغ 15%، كجزء من خطة عاجلة لإعادة الحيوية لقطاع الصناعة، وتشمل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتقديم الدعم للمشروعات الإنتاجية القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال تجهيزها بالمعدات المطلوبة.
محاور رئيسية للخطة
- إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة وتقديم الدعم للمشروعات الإنتاجية القابلة للتشغيل، مع متابعة استكمال تجهيزها بنحو العدد والآلات اللازمة وفقاً لمتطلبات الإنتاج.
- تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة تلبي جزءاً من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج، وذلك عبر جذب الاستثمارين المصريين والأجانب.
- زيادة القاعدة الصناعية من خلال تعزيز الصادرات، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية المتوافرة محلياً أو التي يمكن إنتاجها بتكنولوجيات متاحة محلياً.
آليات التنفيذ والتسهيلات
- تبسيط إجراءات التمويل وتوفير برامج ميسرة مع آليات ضمان مناسبة لدعم المصانع المتعثرة والمشروعات القابلة للتشغيل.
- تعزيز الإشراف والمتابعة لتنفيذ مكونات الخطة بما يشمل استكمال الإنشاءات والتجهيزات والتحديثات الفنية المطلوبة.
- دعم بناء قدرات محلية وتطوير بنية تحتية صناعية جاذبة للاستثمار من خلال حوافز وتحفيزات للمستثمرين المصريين والأجانب.
إطار علاقي وتعاون مستقبلي
تؤكد الخطة على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الصناعية، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضاً
- وزير الاستثمار: تخفيض عدد الجهات الحكومية لتحصيل الرسوم على المستثمرين
- كامل الوزير: نواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
- كامل الوزير: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي
إتبعنا
