تعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي بقرار من النيابة.. ما القصة؟
في سياق التطورات القانونية المحيطة بملف يخص الأسرة الفنية، صدر توضيح يتناول قراراً بادئاً بحفظ محضر تزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي وتداعياته على وضعها الاجتماعي.
تفاصيل القرار القضائي وتطوراته
- أوضح المحامي أحمد طنطاوي، وكيل أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أن النيابة العامة قررت حفظ المحضر لعدم توافر سوء النية في واقعة إثبات بيانات خاطئة.
- كما تضمن القرار توجيه مصلحة الأحوال المدنية إلى تعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من «أرملة» إلى «مطلقة»، بناءً على إثبات طلاقها من محمود عبد العزيز منذ عام 1998، دون دليل يثبت رجوعهما أو وجود زواج آخر بعد ذلك التاريخ.
الإجراءات القضائية المرتبطة بالالتماسات
- أشار المحامي إلى أن أحكام المحاكم في دعوى الرجعة جاءت بعدم ثبوتها على المستويين الابتدائي والاستئنافي، بينما يبقى الالتماس المقدم أمام القضاء قيد النظر.
رد النيابة على الالتماس المقدم من الأسرة
- قررت النيابة العامة رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بشأن قرار حفظ المحضر الخاص بتزوير البيانات.
- نقلت النيابة عن القرار التأكيد على صحة بيانات بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي وموقفها القانوني الصحيح.
تصريحات الأسرة وتوضحيها
- أصدرت أسرة محمود عبد العزيز بياناً سابقاً يوضح أن والدهم انفصل عن بوسي شلبي بعد زواج دام نحو شهر ونصف، وأن ادعاء استمرار الزواج حتى أيامه الأخيرة غير صحيح، وأن العلاقة بينهما كانت علاقة عمل منذ الطلاق في عام 1998 وليس هناك ما يشير إلى ارتباط رسمي بعد ذلك.
- أكدت الأسرة رفضها المساس باسم والدها وتاريخ عائلته، وأنها لن تنزلق إلى صراع علني على وسائل التواصل، مع تكليف المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الحقوق.
خلاصة وتبعات محتملة
- تُبرز التطورات وجود مسارين قانونيين: حفظ المحضر من جهة وفتح مسار تعديل السجلات المدنية من جهة أخرى، مع استمرار النقاش القضائي حول بعض التداعيات والالتماسات المرتبطة بالملف.
إتبعنا
