حقوق الملكية الفكرية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي: إطار قانوني وتنظيمي وتحديات التطبيق
رسالة الدكتوراه ومضمونها
تتناول الرسالة قضية قصور القواعد القانونية التقليدية في مواجهة التطورات السريعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حقوق الملكية الفكرية في إطار القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مع دراسة مقارنة.
وقائع المناقشة والجهة المشرفة
عُقدت المناقشة في قاعة المناقشات بالدور الرابع بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بحضور نخبة من أساتذة القانون والقضاء.
تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور ممدوح محمد خيرى هاشم، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد الكلية سابقًا، رئيسًا ومشرفًا؛ والدكتورة أسماء حسن عامر، أستاذ القانون الدولي المساعد ومدير وحدة حقوق الإنسان بجامعة الزقازيق، عضوًا ومناقشًا؛ والمستشار الدكتور محمود عبد القادر محمود، نائب رئيس مجلس الدولة والمحاضر بكلية الشرطة، عضوًا ومناقشًا.
أعضاء الحضور والقيادات القضائية
شهدت المناقشة حضور عدد من الشخصيات القضائية من بينهم المستشار علي حنفي الشيخ رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار حامد صقر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور محمود البوِّشي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور أحمد البوشي رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، الدكتور حسن الهوبي، والمستشار محمد حسن الهوبي الرئيس بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب.
محاور الرسالة وتوصياتها
تناولت الرسالة إشكالية قصور القواعد القانونية التقليدية في مواجهة التطورات السريعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حقوق الملكية الفكرية، وطرحت تساؤلات جوهرية أبرزها: هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مبتكرًا أو مبدعًا؟ وهل له حق اكتساب صفة المؤلف أو تسجيل براءة اختراع؟ ومن يتحمل المسؤولية القانونية حال تعدّي أنظمة الذكاء الاصطناعي على حقوق مؤلفين أو براءات اختراع قائمة؟
وأوصت الرسالة بإجراءات رئيسية منها إنشاء محاكم متخصصة في المعاملات الإلكترونية، ومنح براءات الاختراع لبرامج الذكاء الاصطناعي، ودعوة المجتمع الدولي لتأسيس منظمة دولية تعنى بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مع وضع مدونة أخلاقية لاستخداماته وتحديد المسؤولية عن أضراره، واستحداث تصور لشخصية قانونية جديدة تُمنح لأنظمة الذكاء الاصطناعي “شخصية قانونية إلكترونية” لتحمّل المسؤولية المدنية والجنائية.
