باسل رحمي: انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي في البورصة يعزز الاقتصاد الوطني
تشهد البورصة المصرية خطوات مهمة في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز انتقالها إلى السوق الرئيسي، في إطار تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب وتطوير بيئة الاستثمار في الاقتصاد المصري.
دعم التحول إلى السوق الرئيسي في البورصة المصرية
أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتقال إلى السوق الرئيسي يمثل نموذجاً للنمو المستدام للشركات المصرية. يركز الجهاز على تمكين الشباب وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية تساعد الشركات على الاستقرار والنمو، مع وجود نماذج ناجحة تحولت من مشاريع صغيرة إلى متوسطة وكبيرة مع خطط لمضاعفتها في الفترة القادمة.
ثمن أيضًا الدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات وتسهيل مسيرتها نحو الأسواق الأوسع.
تجربة فعالية قرع الجرس
- شهدت الفعالية انتقال شركة بريميم هيلثكير جروب من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، كإشارة إلى نجاح الاستراتيجية في دعم النمو التدريجي للشركات الشابة وتوفير مسارات واضحة للوصول إلى أسواق أعمق.
- شارك في الحدث إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وباسل رحمي، ورشاقة المجتمع القيادي بشركة بريميم هيلثكير جروب، إلى جانب قيادات البورصة وجهاز تنمية المشروعات.
- أوضح رئيس البورصة أن الانتقال يمثل خطوة محورية تعكس نجاح الاستراتيجية في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع وصولاً إلى السوق الرئيسي، بما يعزز الأداء العام للبورصة ويخلق آفاق استثمارية واعدة تتناسب مع تطلعات الاقتصاد الوطني.
التوجهات الحكومية وآفاق الدعم
- أشار علي تشجيع جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية، بهدف تطوير الأداء المالي والإنتاجي وإعداد الشركات للانتقال إلى السوق الرئيسي، مع توفير آليات الدعم الفني والتمويلي والتسويقي كركيزة لتأهيلها لرفع الإنتاجية وتوسيع الأسواق خارجياً.
- أبرز الجهاز أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي تشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال أولوية موثوقة عبر إطار تشريعي يحفّز القطاع، ويتيح مزايا وتسهيلات ضريبية تدعم استمرارية هذه المشروعات وتوسعها وزيادة ربحيتها.
تؤكد هذه التطورات حرص الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وتطوير قدرات الشركات المصرية بما يتواكب مع متطلبات البورصة ويعزز من مركزها على المستويين الإقليمي والدولي، مع توفير مسارات وآليات دعم متكاملة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والانتقال الناجح إلى الأسواق الأكبر.
