محافظ المنوفية يستعرض مشروعات خطة التنمية للعام المالي الجديد

عقد اجتماع تنسيقي لاستعراض آليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025-2026 بنطاق المراكز والمدن، بهدف تقديم الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة.

وحضر الاجتماع اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي ومدير إدارة التنفيذ بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إضافة إلى مديري الإدارة الاستراتيجية والإدارة المالية بالديوان العام.

شهد الاجتماع استعراض موقف مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، حيث تضمن الإجمالي استثمارات المحافظة الموزعة على الديوان العام والوحدات المحلية بجملة قدرها 830 مليون جنيه، وتتضمن قطاع الرصف والتطوير، وتحسين البيئة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وقطاع الطرق، والإطفاء والمرور، والأسواق والمواقف النموذجية، إضافة إلى احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراءات التنفيذ والمتابعة

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه مستجدات الموقف الخطة أولا بأول كما يقوم بالمرور الميداني على مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظاً على الصالح العام.

كما أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية ووضع أولويات القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لإحداث تنمية شاملة وملموسة، مشيراً إلى أنه حرص منذ توليه المنصب على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع العام.