مطورون يقترحون آليات مبتكرة لتعزيز السوق العقاري عبر التمويل والتصدير
تأتي هذه الجلسة في سياق نقاشات استراتيجية حول تنظيم المهنة واتحاد المطورين وتأثيرهما على جذب الاستثمارات وتنمية السوق العقاري المصري. تم التركيز على أبرز التحديات التمويلية وآليات التنظيم المستقبلي وأثر ذلك على الثقة المحلية والأجنبية في السوق.
تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. مواضيع ملحة في السوق العقاري المصري
أحمد منصور
- أشار إلى أن المستثمر المحلي يعد واجهة أساسية للاستثمار والدعاية لمصر، إذ يعتمد المستثمر الأجنبي على رأي المحليين قبل دخول السوق.
- أوضح أن المطورين المصريين يتمتعون بسمعة جيدة خارجياً ومسهم في نجاحات بالمنطقة الخليجية، مما يعزز ثقة المستثمرين في تصدير العقار المصري.
- لفت إلى تأخر صدور قانون اتحاد المطورين، معרّاً عن تساؤل حول الأسباب رغم وجود رغبة لدى جميع الأطراف في التنظيم.
طارق شكري
- شدد على أن التمويل العقاري ضرورة رئيسة لدفع السوق، ويدعو إلى آليات تمويل منخفضة الفائدة تتناسب مع مساحة الوحدة، لا كأداة ربح، بل كوسيلة لتنشيط النشاط الاقتصادي وتشغيل الشركات.
- طالب بأن تكون قيمة الأرض موروثة ضمن إطار الفائدة ومشْمُولة بفائدة ثابتة، بعيداً عن تقلبات الأسعار حتى تتحقق رؤية استثمارية واضحة ومحدودة التكاليف.
- أشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية القطاع وتتعامله كأمن قومي لما يوفره من فرص عمل وللدور الحيوي في الاقتصاد الوطني.
عبد الله سلام
- ذكر أن مسودة القانون الأولية لاتحاد المطورين بدأت في 2019، لكنها تعثرت بسبب الحاجة إلى هيكلة تنظيمية تسمح بتقييم المطورين وقياس أدائهم ومحاسبتهم عند المخالفات.
- أوضح أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق العملاء عبر توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن، وهو ما يستلزم حواراً مجتمعياً موسعاً لضمان صياغة عادلة وغير مُقصية.
- دعا إلى الإسراع بإصدار القانون لتنظيم المهنة وربط المطورين بالدولة والعملاء مع بناء قاعدة بيانات دقيقة للسوق، مؤكدًا أن وجود اتحاد رسمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
عمرو العدل
- أشار إلى أن القانون يحدد ضوابط السلوك المهني ويمنع الممارسات العشوائية التي أضرت بثقة السوق.
- اعتبر أن الاتحاد يمكنه تقديم أفكار وخطط مدروسة لتطوير السوق وتسهيل التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص وتذليل المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي.
- أكّد أن وجود تنظيم واضح يعزز الثقة المحلية والدولية ويحول السوق العقاري إلى بيئة آمنة وجاذبة، كما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم الشفافية.
- شدد على ضرورة مشاركة المطورين مع الدولة في القرارات الاستراتيجية وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي حفاظًا على مناخ الاستثمار.
أحمد العتال
- أوضح أن تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق دون وجود نظام تسجيل واضح، وأن غياب التسجيل يجعل الاستثمار في الأرضية غير مستقر ويقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي.
- تطرق إلى أن التمويل للوحدات الجاهزة في السوق لا يتجاوز 20% مقارنةً بمعدلات أعلى في مناطق أخرى، مع وجود فوارق كبيرة في آليات السداد التي تعوق المطورين والعملاء.
- دعا إلى توفير أدوات تمويلية مرنة لكلا الطرفين كسبيل لإطلاق طاقات السوق وتحقيق أرقام قياسية.
- أشار إلى أن العقار يظل استثماراً آمناً للمصريين، وأن ضعف السيولة يمثل تحدياً حقيقياً يتطلب تيسير التمويل لضمان استدامة دوران السوق وتدفق الاستثمارات.
أشرف بولس
- طالب ببرنامج تمويل عقاري للشباب بفائدة منخفضة تتراوح بين 6 و7% وعلى مدد تصل إلى نحو 40 عاماً.
- رأى أن وجود برنامج مخصص لشباب المؤهَّلين يسهم في تشجيع الإقامة في مصر بدلاً من الهجرة، خاصة في ظل قضايا الهجرة الشبابية لبعض القطاعات.
- دعا إلى توسيع مصانع إنتاج الخامات المرتبطة بصناعة العقار وتفعيل الآليات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى المقومات الطبيعية والسياحية المصرية التي تحتاج إلى تسويق فعال.
باسل الصيرفي
- ذكر أن تقسيم المطورين وفقاً لحجم أعمالهم يعد آلية تنظيمية ذكية توازن قدراتهم مع احتياجات السوق وتحافظ على حماية العملاء وتدعم المنافسة.
- أشار إلى أن الاتحاد سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في سوق منظم، ويدعم تنفيذ الرؤية العمرانية للدولة، ويُشكل مظلة تنظيمية ترتكز على بيانات السوق وتُسهم في رفع كفاءة القطاع وتحويله إلى صناعة مؤسسية قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.
- لفت إلى دور الاتحاد كذراع داعم يساعد في وضع سياسات واقعية ويساهم في زيادة الشفافية من خلال توفير بيانات سوقية دقيقة.
إتبعنا
