بعد 14 عامًا من التعثر.. الحكومة تعلن خطة لإنهاء أزمة المصانع في مصر

تتجه الجهود في مصر إلى وضع حل نهائي لأزمة المصانع المتعثرة التي امتدت لأكثر من 14 عامًا، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها وزارة الصناعة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة.

في إطار هذه المساعي، اقترح رؤساء الغرف الصناعية والجمعيات الخاصة بالمستثمرين في مصر حزمة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى إنهاء الأزمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد والعمال. أكّد المستثمرون أن الصندوق المزمع تأسيسه بمشاركة من البنوك يجب أن يسهم في فتح أسواق جديدة للمصانع المتعثرة إلى جانب دوره التمويلي، في حين أبدى بعضهم تحفظًا حول احتمال أن يعمل الصندوق كطرف شريك في ملكية المصانع.

تسعى الحكومة إلى حل دائم لأزمة المصانع المتعثرة والمغلقة والتي تقدّر بنحو ستة آلاف مصنع. صرّح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن الجهود مستمرة للوصول إلى حل نهائي. وفي إطار هذه الجهود تتعاون وزارة الصناعة مع البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، تتضمن إنشاء صندوق تخصصي لتمويل تلك المصانع ودعم استعادة قدرتها الإنتاجية.

وقد عقدت وزارة الصناعة اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية لمناقشة تفاصيل المبادرة وضبط الاشتراطات اللازمة لإطلاقها في الوقت المحدد، وكشف الوزير عن تشكيل لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي، لتنسيق الإجراءات المطلوبة للإطلاق قبل نهاية سبتمبر. وأوضح أن المبادرة تشمل تأسيس صندوق استثماري بمشاركة بعض البنوك الحكومية، وسيقوم الصندوق بالاستثمار في المصانع التي تعاني من أزمات مالية مقابل الحصول على حصص في ملكياتها، بناء على خطط إعادة تشغيلها واحتياجاتها، مع الاحتفاظ بحق استرداد الأموال بعد ضمان استعادة المصانع لطبيعتها التشغيلية.

منذ عام 2011 جرت محاولات عدة لحل الأزمة عبر لجان ومبادرات، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب بسبب مخاطر التمويل العالية وضعف المحفظة المخصصة للإقراض للمصانع. وبحسب البيانات الرسمية والتقارير الصحفية، لم تسجل هذه المبادرات نتائج ملموسة. وخلال الفترة بين 2011 و2019 حاولت الحكومة معالجة المشكلة عبر تمويل المصانع من خلال بنك الاستثمار القومي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو شركة مصر لرأس المال المخاطر، إلا أن هذه الحلول لم تحقق نتائج فعالة.

وفي فبراير 2020 أطلق البنك المركزي مبادرة تهدف إلى إنقاذ المصانع المتعثرة شملت توجيه البنوك للتنازل عن الفوائد المتراكمة على هذه المصانع، إضافة إلى إزالة المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا القانونية المرفوعة ضدها.

منذ تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة في يوليو 2024، تم اتخاذ العديد من الإجراءات أسفرت عن إعادة تشغيل 987 مصنعاً كان قد تعثر بسبب مشاكل إجرائية أو فنية، وفق بيان صادر عن الوزارة. هذه الإجراءات جزء من سلسلة خطوات مستمرة لمواجهة الأزمة المتواصلة في القطاع الصناعي، وتؤكد التزام الحكومة بتمكين المصانع وتوفير بيئة ملائمة لإعادة التشغيل وتحفيز الاستثمار.