تقليل الاغتراب بين الجامعات يفتح أزمة.. ومطالب برفع النسبة المقررة

أثار إعلان نتائج تقليل الاغتراب للعام الجامعي 2025/2026 جدلاً واسعاً، مع اعتراض كثير من الأهالي على نسبة تقليل الاغتراب المقررة التي لا تتجاوز 10% من المقاعد المقررة لكل كلية، ما يفرض أعباء إضافية على الأسر من حيث الإقامة والانتقالات، إضافة إلى المعاناة النفسية التي يعانيها الطلاب.

وعلى الرغم من أن هذه العملية تتم في مرحلتين لطلاب الثانوية العامة، الأولى بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، والثانية عقب ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة ونتائج الدور الثاني، إلا أن التجارب الحية التي رُويت من الأهالي تعكس عمق الإشكال. فقال هاني علي، ولي أمر طالبة: لم أجد قبولاً للتحويل رغم فروق درجة بسيطة، فبنتي تظل في كلية هندسة المنيا بدلًا من هندسة الإسكندرية، كما أشارت إلى أن الوزارة وفرت برامج خاصة في كليات المحافظات مقابل مصروفات تُعد عبئاً على محدودي الدخل، ما يستدعي بدائل ميسرة مثل دفع مبلغ رمزي للإتاحة داخل المحافظة.

وروت سامية إبراهيم، والدة طالب مصاب بمرض زيادة كهرباء المخ، أن ابنها كان مرشحًا لهندسة الوادي الجديد رغم أن الأسرة تقيم في القاهرة، ووجوده بعيداً يشكل خطراً صحياً له، رغم التقارير الطبية المقدمة، بينما رُفض التحويل إلى هندسة حلوان. كما أكدت نجوى خليل، والدة طالب بكلية سياحة وفنادق مطروح، أن ابنها سيضطر للسفر أربع ساعات يومياً وهو ما يحمل الأسرة أعباء مالية كبيرة، فتم رفض طلب تقليل الاغتراب بسبب فارق 1%.

وتحدث أحمد إسماعيل، ولي أمر طالبة، عن رغبتها في الالتحاق بالهندسة لكن ذلك رشحها لفنون جميلة عمارة أسيوط، مضيفاً أن العيش مغتربة بعيداً عن بورسعيد ليس سهلاً، ويعد نظام الساعات المعتمدة حلًا مقبولًا ولكنه مكلف مادياً. كما أشار تامر حسن من مصر الجديدة إلى أن ابنته التحقت بهندسة بنها وتضطر لثلاث وسائل مواصلات يومياً، فطلبت التحويل إلى عين شمس ورفض بحجة النطاق الجغرافي، أما الحل المقترح فهو الكريديت، لكن تكلفته عالية. وتناولت منى ولية أمر طالب في التعليم الفني شعبة سياحة وفنادق أن ابنها الحاصل على 68% كان مرشحاً للمعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط رغم إقامته في الجيزة، ورُفض التحويل دون أسباب واضحة، وهو ما يطالب بإعادة النظر في القواعد مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر، خاصة من لديهم أبناء في سن المراهقة.

أما رأي الخبراء، فيرى الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقاً، أن نسبة 10% لم تعد كافية مع تزايد أعداد الطلاب المقبولين في جامعات نائية مثل الوادي الجديد والعريش ومرسى مطروح، وأن الفارق الكبير بين الحدود الدنيا يجعل التحويل صعباً في كثير من الحالات. واقترح رفع النسبة إلى 30% خاصة للجامعات البعيدة، أو العمل على تقليل الفجوة بين الحدود الدنيا للكليات.

أما رد وزارة التعليم العالي فقد أوضحت التحويلات إلكترونية وفق النسبة المحددة فقط (10%) من الطاقة الاستيعابية، دون استثناءات أو تحويلات ورقية، وأن التحويل يتم لمرة واحدة فقط مع الالتزام بالحد الأدنى للتخصص والإطار الجغرافي، إضافة إلى شروط إضافية مثل اختبارات القدرات، وتُفاضل النتائج وفق مجموع درجات الثانوية العامة.

يظل الملف بحاجة إلى توازن بين العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء الأسر وتوفير خيارات أكثر مرونة للطلاب، مع الحديث عن تعزيز بدائل مثل تخفيض تكاليف النقل وتكييف النظام الأكاديمي بما يتناسب مع ظروف الأسر، بما في ذلك تدعيم آليات التحويل ضمن الإطار الجغرافي وتوفير دعم مالي مناسب للطلاب المحتاجين.