وزيران التخطيط والتعليم يطلعان على آخر مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025/2026
انعقد لقاء جمع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 فيما يخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني.
أكدت الدكتورة المشاط أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وزيادة الإدراك المعرفي لمواكبة المستجدات والتحول إلى الاقتصاد المعرفي والتفاعل مع الثورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، مع تعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
ولفتت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير المنظومة التعليمية عبر تخصيص الموارد لتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية وتبني تقنيات التعليم الحديثة لرفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية وتهيئة جيل يحصل على تعليم متميّز.
وأوضحت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 آليات تأمين الحق في التعليم من خلال رفع معدلات القيد، الحد من التسرب، تضييق الفجوة التعليمية بين الحضري والريفي، والتوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث التشريعات واللوائح المنظمة وتنمية الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي.
وناقش الطرفان الخطة الاستثمارية للوزارة للعام 2026/25، حيث بلغت جملة الاستثمارات المدرجة للجهاز الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 30.5 مليار جنيه.
كما تطرقت الدكتورة المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتضمن فصلًا خاصًا حول تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل والجهود المبذولة لتوسيع المدارس الفنية والمدارس التكنولوجية التطبيقية عبر شراكات مع القطاع الخاص، لخلق كوادر وكفاءات مؤهلة لسوق العمل.
وقالت إنها بدأت إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازنات متوسطة المدى اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، موضحة أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء” تعمل على متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات من أجل تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات أداء كمية، وضمان تنفيذ المستهدفات.
من جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنى التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما يعكس تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.
وأشار الوزيران إلى التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تشكل نموذجًا فاعلًا في تطوير التعليم الفني في مصر، واستمرار إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.
