من النجومية إلى الزنازين.. رحلة سقوط لعلي غزال في دهاليز النصب وخداع الشركاء

شهدت إحدى القضايا التي أثارت جدلاً في الوسط الرياضي تطورات قضائية جديدة، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حبس علي غزال لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه كفالة، وذلك بعد إدانته في تهم النصب والاستيلاء على أموال عدد من اللاعبين والشركاء، من بينهم محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرون.

وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة صدرت سابقاً بحق اللاعب تتراوح فيها العقوبة بين 3 و6 سنوات عن تهمة تحرير شيكات بدون رصيد، فيما قرر دفاعه الاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة.

تفاصيل الوقائع تشير إلى تقدم عدة بلاغات من لاعبين ومتعاقدين معه بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم، بدعوى إجراء صفقة لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا مقابل أرباح مجزية، وبعد تحصيل الأموال حرر غزال شيكات دون رصيد وامتنع عن السداد، ما دفع الضحايا إلى اللجوء للقضاء.

كما كشفت التحريات أن غزال يواجه نحو 26 حكما قضائياً في قضايا تبديد وإيصالات أمانة نتيجة تهربه من سداد أرباح متفق عليها، وذلك في إطار استثمار الأموال في شركة استيراد وتصدير.

بعد صدور الأحكام الغيابية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اللاعب في القاهرة ونُقل إلى محكمة القاهرة الجديدة تمهيداً لنظر المعارضات على الأحكام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة للطعن في الأحكام التي صدرت في غيابه.

وأكد المحامي محمد رشوان، وكيل المجني عليهم، أن ما ارتكبه علي غزال لا يقتصر على واقعة واحدة بل يشمل سلسلة من عمليات النصب استهدفت لاعبين ومتعاملين، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لضبطه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقّه.