وزيرة التنمية المحلية تتابع المراكز التكنولوجية والحملات الميدانية في الشرقية والدقهلية والقاهرة

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة الأداء الخدمي وتقييمه على مستوى الجمهورية لضمان سير العمل بكفاءة وتطبيق القوانين المنظمة في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.

أكدت الدكتورة منال عوض أن التقرير تضمن انتهاء لجنة قطاع التفتيش والإدارة المركزية للتحول الرقمي من المرور على 20 مركزاً تكنولوجياً في محافظة الشرقية، لمتابعة ومراجعة طلبات المواطنين على منظومة المراكز التكنولوجية، خاصة ملفات التصالح على مخالفات البناء، ورصد المشكلات والعمل على تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القانون بما يحقق سرعة نهو الطلبات، إضافة إلى طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وبيانات الصلاحية وخدمات رفع الإشغالات. كما شددت على ضرورة التيسير على المواطنين وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الخدمات، وحث العاملين على إنهاء الطلبات ضمن المدد القانونية، وعدم حفظها دون مبرر، والتواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على إنهاء طلباتهم المتوقفة على الاستيفاءات المطلوبة أو تحصيل الرسوم، مع إبلاغه بشكل دوري بإعادة المرور خلال 21 يوماً للتأكد من تلافي الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية.

أضافت الوزيرة أن التقرير تضمن نتائج حملة تفتيش موسعة بمحافظة الدقهلية شملت المرور على عدد من المراكز والمدن مثل ميت غمر والمنصورة ومنا النصر ودكرنس وأجا وبلقاس ومدينة نبروة ومحلة الدمنة، لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في ملفات الإيرادات المالية، ومشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والحملة الميكانيكية، وملفات المتغيرات المكانية، والتصالح والتقنين، والمراكز التكنولوجية، وشكاوى المواطنين.

ولاحظت اللجنة وجود مخالفات جسيمة نتيجة تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن مهامها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، منها إصدار تراخيص بناء تعلية مخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم رصدها كمتغير مكاني، وإصدار بيان صلاحية الموقع للتراخيص دون الالتزام بالمخططات التفصيلية التي تتيح صلاحية الموقع بالتعدي على خط التنظيم، والتلاعب بملفات التصالح من حيث قبول التصالح ثم رفضه مستندات غير صحيحة ومتضاربة في المعاملة نفسها، إضافة إلى إصدار تراخيص بناء ومتابعتها رغم مخالفاتها لشروط الترخيص، والسماح بالبناء المخالف في العين نفسها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيرات المكانية القانونية الحاصلة على تراخيص بناء رغم مخالفاتها، والرد على الموقف العسكري بأنها مطابقة للقوانين.

كما تطرقت اللجنة إلى استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، وإنهاء 4699 معاملة متأخرة ومتوقفة، بما يسهّل عليهم إجراءاتهم ويسرّعها. وكشفت الملاحظات التي رصدها التقرير عن وجود كثرة المعاملات المتأخرة في بعض المراكز والمدن، ووجود محال غير مرخّصة، وديون مستحقة لم تُحصّل، ومخالفات في الحملة الميكانيكية والإشغالات، إضافة إلى انتهاء صلاحية تراخيص مركبات ومعدات.

نفذت اللجنة حملات إشغالات موسعة في 9 مراكز ومدن لرفع جميع الإشغالات من الطرق والشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات، إضافة إلى مرور موقف دكرنس الحضاري لنقل الركاب وضبط سائقين تجاوزوا التعريفة المقررة من المحافظة، وتوقيع الغرامات عليهم ومنعهم من دخول الموقف مرة أخرى.

وشملت النتائج حملة مرورية ليلية موسعة داخل نطاق حي مصر الجديدة بالقاهرة لمتابعة أعمال الحي ورصد حالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، إضافة إلى متابعة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والمولات والورش، واطمئنان على التزام المحال العامة بالاشتراطات، ومتابعة حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على المظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملات والمتابعات تنطلق من توجيهات القيادة السياسية بالوجود الميداني المستمر والتيسير على المواطنين وتقديم خدمات سريعة وفعالة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تقصير يعرقل مصالح المواطنين، وأن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات لتحقيق الانضباط والارتقاء بجودة الخدمات ودعم حقوق المواطنين في بيئة حضرية منظمة وآمنة.