اتش سي: «البنك المركزي يعتزم تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل»

يتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في جلسته المرتقبة يوم الخميس، فيما تظل ضغوط التضخم وتداعيات سياسة التيسير النقدي موضع متابعة من السوق.

ذكرت هبة منير، محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي لدى اتش سي، أن المركزي سيمنح الاقتصاد الوقت الكافي لاستيعاب أثر تخفيض الفائدة بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي. وأشارت إلى أن البنك المركزي سيفضل التريث وعدم التخفيض في اجتماعه المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع سعر الغاز للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، إضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار بيع السولار والبنزين في أكتوبر القادم.

على الصعيد المحلي في الاقتصاد المصري، أوضحت منير أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في عدة جوانب، منها اتساع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام، ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو. كما زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري في يوليو لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 19% منذ بداية العام.

أما عن مسار الجنيه المصري، ذكر تقرير شركة اتش سي أن قيمته ارتفعت بنسبة 5% منذ بداية تعاملات العام ليصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 48.2 جنيه، في حين هبط مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في مطلع العام. وعلى جانب احتياطي النقد الأجنبي، استقر على أساس شهري عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 مع زيادة بلغت 5% منذ بداية العام.

وبخصوص جاذبية التدفقات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، ذكرت اتش سي أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا جاء بعائد 25.74%، ليعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% وفق حساباتها عند افتراض معدل تضخم 13.7% وبعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

وأوضحت أن تخفيض سعر الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي بالتوازي مع انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر قد يساهمان في خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بشكل واضح في عطاءات الطرح الأخيرة.

كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية عام 2025، وكان آخر خفض 2% في أغسطس ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%. وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12% خلال أغسطس من 13.9% في يوليو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي فهبط على أساس سنوي في أغسطس إلى 10.7% من 11.6% في يوليو، مع تضخم شهري سجل 0.1%.