فتوى مجلس الدولة: السماح بنقل موظفي الشهر العقاري إلى وظائف في مجال القانون

صدر فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تتعلق بإمكانية نقل عدد من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من وظائف التنمية الإدارية ووظائف التمويل والمحاسبة إلى وظائف باحث قانون ضمن المجموعة النوعية لوظائف القانون، مع احتفاظهم بالأقدمية، وذلك تحت ضوابط محددة. جاءت هذه الفتوى ردًا على كتاب مؤرخ في 25 أغسطس 2025 حول مدى قانونية نقل 116 موظفاً موزعين على 22 مكتباً بالمصلحة، من بينهم شيماء السيد عبد الحميد بمكتب شبين الكوم وجيهان عيد عودة حسين بمكتب جنوب سيناء، نظرًا للعجز الشديد في أعداد الموثقين وتوسع خدمات المصلحة وتزايد مقراتها الجديدة.

وأوضحت الجمعية أن القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يشترطان لشغل الوظائف القانونية الحصول على مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله، واجتياز الامتحان المقرر في قوانين الشهر العقاري والتوثيق والقانون المدني والمرافعات والميراث والوصية والوقف، مع حلف اليمين القانونية أمام وزير العدل قبل مباشرة العمل.

وأكدت الجمعية أن القانون أجاز النقل بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسة مع الاحتفاظ بالأقدمية إذا كانت الوظائف متماثلة في الواجبات والمسؤوليات أو تُشغل بأكثر من مؤهل دراسي مناسب، وهو ما ينطبق على الحالات المعروضة التي يشغل أغلبها حاملو ليسانس الحقوق ويباشرون مهامًا قانونية بطبيعتها.

وأشارت الجمعية إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد وافق من حيث المبدأ على النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية، وهو ما أيده المجلس الأعلى للمصلحة، الذي وافق على النقل نظرًا لعجز شديد في الكوادر القانونية.

وختامًا، أكدت الفتوى أن النقل إلى وظائف القانون مشروط باستيفاء شروط شغل الوظيفة الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي، واجتياز الامتحان القانوني، وحلف اليمين القانونية، ليصبح النقل قانونيًا مع الاحتفاظ بالعاملين بأقدميتهم.