الإدارية العليا تقضي بإلزام شركة يابانية بسداد مستحقات التخزين للهيئة العامة للاستثمار
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا مهمًا يبرز حقوق الجهات العامة في استيفاء مستحقاتها من الشركات المخالفة. فكونت قبولها للطعن المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلغاء حكم سابق كان قد رفض حقوقها، وألزمت شركة يابانية للصناعات المعدنية والغذائية بسداد مبلغ 1695.33 دولارًا أمريكيًا لصالح الهيئة نظير تخزين موجودات الشركة في المخزن العام للهيئة، إضافةً إلى فوائد التأخير والمصروفات.
أكدت المحكمة أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإخلاء موقع الشركة بالمنطقة الحرة تنفيذًا لحكم سابق، إلا أن الشركة لم تلتزم بقرار الإخلاء، وهو ما استلزم على الهيئة استيفاء مستحقاتها وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، بناءً على تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة.
شددت المحكمة في حيثياتها على أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأن الحكم تضمن جميع التكاليف القانونية والمصروفات المرتبطة بالطعن، وهو ما يعزز حق الجهات العامة في استرداد مستحقاتها المالية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة.
