الرقابة المالية واتحاد التأمين يطلقان حملة قومية لتعزيز الثقافة التأمينية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية حملة توعوية وطنية تحت شعار «أمن الأول مش هتبدأ من الأول»، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبتشارك جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد. تهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة التأمينية والشمول المالي بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ومحور الاستدامة، وتعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وحماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

تركّز الحملة على إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والشركات، وتعمل على رفع مستوى الوعي التأميني كجزء من التخطيط المالي والمعيشي، بما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر استدامة واطمئنانًا.

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق حملة توعية حول أهمية ومنافع التأمين ضروري لتغيير الصورة الذهنية ومساعدة المواطنين على إدارة مخاطر المستقبل. وأضاف أن التأمين يحمي المدخرات ويواجه المخاطر المحتملة، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم، مع الإشارة إلى أن الحملة مستمرة وتستهدف جميع شرائح المجتمع بتحسين المفاهيم والمنافع وكيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقراراً.

ومن جانبه أوضح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن هذه الحملة خطوة مهمة لرفع مستوى الثقافة التأمينية وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، في إطار تعاون مثمر مع الهيئة وصندوق ضمان حملة الوثائق وجميع شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد.

وشدد أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية دوره في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين. وأكد التزام الصندوق بدعم كل مبادرة تعزز الوعي التأميني وتوسّع دائرة المستفيدين، مع الهدف بأن يصبح التأمين جزءًا من النسيج الثقافي للمجتمع وحياةً يوميةً للجميع.

تتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات في محافظات الجمهورية بهدف وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، إضافة إلى الفعاليات الميدانية المبرمجة في مختلف المناطق.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، وهو كيان غير هادف للربح يضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويهدف إلى تطوير صناعة التأمين في مصر وتحديثها، وتثبيت مفاهيم العمل التأميني السليم، والتنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتعزيز التعاون محلياً ودولياً لخدمة سوق التأمين والاقتصاد القومي.

كما يعد صندوق ضمان حملة الوثائق آلية لرفع مستوى أداء صناعة التأمين في مصر، وواحدًا من الآليات المعترف بها عالميًا لحماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في استقرار السوق وزيادة ثقة المتعاملين بشركات التأمين.