وزير العدل يثمن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى بدء العمل بالقانون الجديد في العام القضائي القادم (أكتوبر 2026)، وذلك لإتمام التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على المواد والأحكام المستحدثة.

وأشار إلى قناعة الحكومة بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، رغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل وأن الإعلانات الإلكترونية تبقى استثناء. ويريد أن يبدأ تشغيل مركز الإعلانات الإلكترونية فور سريان مشروع القانون، متعهداً بإكمال البنية التكنولوجية لمراكز الإعلان في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال عام واحد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الأول من أكتوبر 2025، برئاسة رئيس المجلس، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، وبحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية.