وزارة العدل تنفي رفض الوزير للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
صدر المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي للوزارة، توضيحاً حول ما نُشر من ادعاءات عبر بعض المواقع الإلكترونية بخصوص رفض وزير العدل الاعتراض الرئاسي على إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان.
وأشار النشار إلى أن الأنباء غير دقيقة، وأن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب تم اختزاله من سياقه بشكل كامل. وأوضح أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل والحكومة يتفقان مع الاعتراض الرئاسي وما تضمنه الطلب الرئاسي بضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، مبيناً أن المناقشات التي دارت في اللجنة المنبثقة عن الجلسة العامة تناولت هذه البدائل من حيث دستويتها وآليات تطبيقها وتكاليف تمويلها.
وأضاف أن المناقشات شملت أيضاً استعراض تجارب دول عدة في بدائل الحبس الاحتياطي، وأن عدداً من هذه الدول عدلت عن اللجوء إليها بسبب التكلفة العالية أو عدم دقتها. وشدد على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين يمثل أولوية قصوى، وهو ما أكدت عليه الجلسة العامة ومناقشات اللجنة المعنية، حيث تطرقت إلى أفكار أولية من بينها منظومة “سوار التتبع الإلكتروني” المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذلك إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف في أقسام الشرطة، مع الإشارة إلى أن النقاشات أكدت وجود تكاليف باهظة لبعض البدائل أو وجود شبهة تعارضها مع أحكام الدستور.
وتؤكد الوزارة أن الحوار مستمر حول البدائل الممكنة وفق الاعتبارات القانونية والمالية مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وذلك ضمن إطار من الشفافية وحرص الدولة على تطبيق منظومة عدالة متوازنة.
