اللجنة العامة في مجلس النواب توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية وتوصي بدراستها
صدرت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريراً حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيداً لمناقشته في جلسة الخميس ٢ أكتوبر. وأكدت أن المشروع حظي باهتمام بالغ من المجلس ولجانه المختصة، وأنه مر بمراحل طويلة من الدراسة المستفيضة. كما أشارت إلى أن الاعتراض يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وسببه الحرص على تحقيق توازن دقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفعالة وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي للنصوص. كما أكدت أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض تجسّد نهجاً سياسياً يقوم على الانحياز لدولة القانون، وتؤكد أن الدولة بمؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية أكثر تطوراً وشمولاً.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب اعتمد في مناقشاته للمشروع سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية في مختلف مراحله بهدف التوافق على النصوص وتطبيقاتها وجهات إنفاذها. كما سلك المجلس نهج الحوار المجتمعي المؤسسي خلال مناقشاته التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
وأوضحت اللجنة العامة أن اجتماع اليوم ناقش مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة حول هذه المواد. وبناءً عليه، أوصت اللجنة العامة بتوافقها مع الاعتراض وتوصي بدراسة أسباب ومبررات كل مادة والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة عليها.
