قبل الحسم السادس في 2025: خمس قرارات لـ «المركزي المصري» بين الخفض والتثبيت

يتجه المشهد النقدي في مصر إلى اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، في ظل ترقب لقرار يوازن بين الحفاظ على المسار الحالي وقياس أثر ارتفاعات محتملة في أسعار الوقود خلال أكتوبر على التضخم المستهدف.

حتى الآن، بلغ مجموع إجراءات التسهيل النقدي التي اتخذها البنك المركزي خلال 2025 نحو 225 نقطة أساس (5.25%) عبر ثلاث خفضت واثنتين من التثبيت.

قرارات اجتماع البنك المركزي خلال عام 2025:
– الاجتماع الأول، 20 فبراير 2025: الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
– الاجتماع الثاني، 17 أبريل 2025: خفض سعر العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
– الاجتماع الثالث، 22 مايو 2025: خفض سعر العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
– الاجتماع الرابع، 10 يوليو 2025: الإبقاء على العوائد وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
– الاجتماع الخامس، 28 أغسطس 2025: خفض العائدين وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.

قرار البنك المركزي اليوم:
يتجه القرار إلى تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتباطه بتطورات التضخم وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر وتأثير ذلك المحتمل على مؤشرات الأسعار. وتُظهر قراءة السوق أن المسار الأقرب هو الحفاظ على السعر الحالي حتى تظهر مفاعيل القرارات المرتقبة على التضخم ومؤشرات الاقتصاد في الفترات المقبلة.