خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم
تتوقع مصادر اقتصادية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر، في إطار استمرار تراجع معدلات التضخم منذ بداية العام.
ذكر المحلل الاقتصادي الدكتور محمد عبد الوهاب أن انخفاض التضخم يفتح المجال أمام سياسات نقدية أكثر مرونة، وأن التخفيض المقترح سيكون حافزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، كما من شأنه تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وفير انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
أشار عبد الوهاب إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مؤكداً أن هذه القراءات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم تدريجياً. كما لفت إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالمياً وتفوق 10%، مما يمنح المركزي مساحة آمنة لمزيد من التخفيضات التدريجية دون إحداث اختلال في الأسعار.
وأضاف أن أي ارتفاع في أسعار الوقود في حال حدوثه سيأتي تأثيره محدوداً نسبياً على التضخم، خصوصاً في ظل تحسن الوضع الكلي للاقتصاد ووجود سيولة دولارية وتعافي قطاع السياحة والصادرات، ما يعزز قوة العملة المحلية ويمنح المركزي مزيداً من المجال للحركة النقدية دون ضغوط كبيرة.
وأشار إلى أن الخفض المقترح يعكس سياسة تقليل تدريجي اتبعتها السياسة النقدية منذ مطلع العام، حيث خفضت البنك المركزي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وتبعه خفض قدره 200 نقطة أساس في أغسطس، وذلك بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024 عقب زيادة حادّة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ونوه عبد الوهاب بأن القرار سيكون متوازناً بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط. كما أكد أن أي خفض جديد سيسهم في تقليل تكلفة التمويل للشركات، ويشجع زيادة الاستثمارات، ويدعم سوق المال، ويرفع من تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الراهنة في مصر تبلغ 22% للإيداع و23% للإقراض، وذلك بعد سلسلة تخفيضات خلال العام الجاري وصلت حصيلتها إلى 525 نقطة أساس منذ بداية العام.
هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه مصر تعافياً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد السيولة وتوسع الأنشطة الاقتصادية، ما يعزز التوقعات باستمرار مسار تخفيضات تدريجية في السياسة النقدية مع الحرص على ضبط التضخم وتوازن النمو.
