الاستئناف يتسلّم ملف قضية رشوة موظفين بالهيئة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة

أعلنت النيابة العامة إحالة ملف قضية فساد في وزارة الصحة إلى محكمة الجنايات، يضم تسعة متهمين بينهم موظفون في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للوزارة، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم رشوة وتزوير.

وحسب لائحة الاتهام، نسبت تهم إلى المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية أموال عامة عليا تتعلق بطلب وقبول وأخذ عطايا بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم. فقد اشترت المتهمة الأولى مبلغاً قدره مليونا جنيه، فيما طلب المتهم الثاني وقُدِّم مبلغ ألفي وخمسمائة جنيه، وتلقى المتهم الثالث مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه. كما نسبت إليهم تهمة تزوير محررات رسمية واستخدامها، بما في ذلك تفويضان رسميان منسوبان إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يُظهران زوراً أن المتهمين الثاني والثالث مخوَّلان لصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم في طلبات صرف من المخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.

أما المتهمون الرابع والخامس فكانا بمثابة الحلقة الأساسية في المخطط عبر وساطة المتهمين السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغة قيمتها نحو 65 مليون جنيه من مخزن الكلى التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وبخلاف الضوابط القانونية والإدارية، بما يتيح لرجال أعمال الاستيلاء عليها بغير حق.

وسبق كل ذلك إشراك المتهمين من الرابع حتى الأخير في التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات من المخازن، ما يكشف وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان.