عضو في تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بسرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووصفها بأنها تمثل دستور الحقوق والحريات. أكد أن المجلس اجتهد لإخراج منتج تشريعي رفيع يراعي الدستور والحقوق، مشيداً بالسيد رئيس الجمهورية لممارسته حقه الدستوري من أجل تعزيز الضمانات في القانون، معرباً عن قناعته بأن ذلك لا يقلل من الجهد الكبير الذي بُذل في المجلس، بل يعكس قيم الديمقراطية والحوار والتشاركية، وهو ما يثبت أن الدولة راسخة في تحقيق الديمقراطية والاستجابة لمواد الدستور، معلناً موافقته على أي ضمانة تعزز حقوق الإنسان.

كما لفت إلى أنه سبق وأن طالب الحكومة بوضع مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، إلا أن الحكومة لم تكن جاهزة لذلك. ورأى أن إرجاء إقرار القانون غير مقبول، مطالباً بتطبيقه فور صدوره لأن آلاف الأسر تنتظر الضمانات والمكتسبات التي يوفرها القانون، خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد سقف زمني له والتعويض عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ٢ أكتوبر.