دفاع سارة خليفة يطالب بالاطلاع على مكالماتها واستدعاء مجري التحريات

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة لاستماع دفاع المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين في تهم تأليف وتشكيل عصابة إجرامية منظّمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

طالب دفاع سارة خليفة باستدعاء شهود الإثبات، واستخراج شهادة عن نشاطها داخل دولة الإمارات، والاطلاع على النطاق الجغرافي لهواتفها عبر شركة الاتصالات، مؤكداً امتلاكها خمس هواتف. كما طلب الدفاع استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله وتبيان كيفية اتهام سارة بتكوين تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات.

كما طالب دفاع المتهم الثالث بإعادة استجواب المتهم لرفضه التوقيع على محاضر التحقيقات لعدم توجيه النيابة اتهاماً له.

وتواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبات تتراوح بين تصنيع وترويج المواد المخدرة بما قد يصل إلى السجن المؤبد وفقاً للقانون المصري، مع احتمال فرض عقوبة إضافية لتهمة تعاطي المخدرات تصل إلى ثلاث سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى وقائع عنف موثقة تسببت بها الوقائع المرتبطة بالقضية.

كشفت التحقيقات عن تشكيل عصابي بقيادة عدد من أعضائه، بهدف تصنيع المخدرات المُخلقة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد وتوزيع الأدوار بين جلب المواد، وتصنيعها، وترويجها. وقد اتخذوا من مجمع سكني مقرًا لتخزين المواد وتصنيعها، إذ بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة ومكوّنات التصنيع أكثر من 750 كيلوجراماً.

أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة حازة على حصر ممتلكات المتهمين وكشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر والترقب، مع استمرار حبس باقي المتهمين. اعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع تُوثّق النشاط الإجرامي.