«اتحاد الشركات» يسلط الضوء على دور التأمين الشامل في إدارة المخاطر

يُعَدّ التأمين الشامل أداة حاسمة لتعزيز الشمول المالي واستقرار المجتمع والتنمية المستدامة، فهو يمكّن الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات كان يصعب عليهم اتخاذها دون وجود حماية تأمينية.

أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين أداة أساسية لإدارة المخاطر، يساعد الأفراد على الاستعداد للصدمات والتعافي منها والاستثمار في أنشطة مدرة للدخل بثقة. كما أشار إلى أن العملاء المستهدفين في الأسواق الناشئة غالباً ما ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو العليا من المجتمع، في حين توجد فئات غير مخدومة عند القاع وتحتاج حماية حقيقية. وعند غياب شبكات الأمان الرسمية، تعتمد هذه الفئات الأكثر ضعفاً على استراتيجيات غير رسمية لإدارة المخاطر، وتلجأ إلى مضاعفة مصادر دخلها والمدخرات أو القروض من العائلات والمجتمعات.

تشير الأرقام إلى أن إدارة المخاطر غير الرسمية أقل كفاءة بعشر مرات من آليات الحماية الرسمية، وأن حالة طوارئ واحدة قد تجبر الأسر على بيع أصول إنتاجية، أو العودة إلى القرية، أو إخراج أطفالهم من المدارس لمساعدة الأسرة على كسب دخل إضافي، أو العودة إلى الفقر. كما تشير تقديرات إلى أن نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل من أصل نحو 8 مليارات نسمة، ومع ذلك فإن الوصول إلى هذا السوق لا يزال تحدياً أمام نماذج التأمين التقليدية، مما يجعل فئات واسعة من السكان بلا حماية تأمينية. تمكين هذه الفئات من الوصول إلى منتجات التأمين الشامل ينعكس مباشرة في تحسين حياتهم، فالتأمين لا يقتصر على التعويض أو التعافي فحسب، بل يمنحهم الثقة اللازمة لتحمّل المخاطر والسعي وراء فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

مفهوم التأمين الشامل
طبقاً لما ورد في كتاب المخاطر الصادر عن الرابطة الدولية للاكتواريين، يشمل التأمين الشامل منتجات تأمينية وادخارية متاحة للبالغين عبر مقدمي خدمات رسميين بطريقة ميسّرة ومسؤولة وبأسعار تُتحمل، مع ضمان استدامة مقدّم الخدمة.

وجه الاختلاف بين التأمين الشامل والتأمين التقليدي
هناك ثلاث أدوار رئيسية في سلسلة القيمة: شريك التوزيع المسؤول عن إيصال المنتجات إلى العملاء، وشركة التأمين التي تتحمل المخاطر المالية مقابل الأقساط، ومقدم الخدمات الفنية الذي يقدم الدعم الاكتوارية والتقني والخبرات المتعلقة بالسوق المحلي وكيفية الوصول إلى شرائح محددة من العملاء، وهو حلقة وصل تربط بين الشركاء في مبادرات التأمين الشامل.

سوق التأمين الشامل في الدول النامية
يشهد هذا القطاع تطوراً متسارعاً كأحد الحلول الفعّالة لتوسيع نطاق الحماية المالية. وفق مسح عالمي سنوي أجرته شبكة التأمين متناهي الصغر، صدر تقرير عام 2024، فقد بلغ عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين عبر منتجات التأمين المتناهي الصغر في 37 دولة 344 مليون شخص، مقارنة بـ 331 مليوناً في عام 2023. كما حققت المنتجات إيرادات بقيمة 6.2 مليار دولار من الأقساط المكتتبة، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في العام السابق. وتؤكد النتائج وجود فرصة سوقية كبيرة أمام شركات التأمين، وتُبرز ضرورة تدخل الحكومات لسَد الفجوة الكبيرة في الحماية كعامل أساسي في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يعد عدد حاملي وثائق التأمين أحد أهم مؤشرات قياس التغطية التأمينية في هذه الأسواق، لما يوضّح الفجوة والإمكانات المتاحة للتوسع.

أثر التأمين الشامل على قرارات الإنتاج في الزراعة
وجود التغطية التأمينية يساعد المزارعين على:
– الحصول على تمويل أكبر.
– الاستثمار في مدخلات زراعية أفضل مثل بذور محسّنة ومقاومة للجفاف والأسمدة والري والعمالة.
– اختيار محاصيل ذات عائد أعلى.
– الحصول على معلومات وتجربة أساليب جديدة.
– الاستثمار في أدوات وتقنيات حديثة.
– زيادة القدرة على التجريب وتنويع المخاطر.
– تبنّي ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا.
– رفع الإنتاجية ونمو الدخل والدخل والثروة الزراعية.
– تعزيز الصمود من خلال الاستقرار المالي وتحسين الأمن الغذائي.

رأي اتحاد شركات التأمين
يؤكد الاتحاد أن تعزيز الشمول التأميني وإغلاق فجوة الحماية يمثلان إحدى الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويرى أن التأمين الشامل ليس مجرد منتج مالي بل أداة تنموية تساهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر وتوفير الاستقرار الاقتصادي الوطني. كما يعمل الاتحاد، مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على رفع الوعي التأميني وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الشرائح غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب. كما يسعى إلى إزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي قد تعوق انتشار التأمين عبر دعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض. في نهاية المطاف، يتطلب تحقيق الشمول التأميني نهجًا متكاملًا يجمع بين التوعية المجتمعية والابتكار في المنتجات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.