وزير الصحة يراجع الوضع التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية للوزارة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية الخاصة بالمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية للوزارة، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، بهدف تأمين أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق أحدث تقنيات التخزين، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضـح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزير أكد حرص القيادة السياسية على متابعة حجم المشروع وإنجازاته، وأن العمل جارٍ حالياً على تقييم المخازن التابعة للوزارة، سواء الجاهزة للتشغيل أو التي تحتاج إلى رفع كفاءتها.

واستعرض الاجتماع السعة التخزينية لبعض المخازن الاستراتيجية في المحافظات، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمخازن التابعة للوزارة 39،533 مترًا مربعًا، إضافة إلى مساحات مخازن مؤجرة بمقدار 8،642 مترًا مربعًا. ومن أبرز المخازن: العباسية 13،000 متر مربع، مخصصة لمستلزمات الكلى والقلب والأجهزة الطبية والآلات الجراحية؛ مجمع المخازن القومي للأمصال واللقاحات بحلوان 9،452 متر مربع، مخصص لتخزين الأدوية والأمصال؛ مخازن محافظة بني سويف: مخزن الصدر 5،400 متر مربع، مخزن طنسا 1،200 متر مربع، مخزن الفشن 1،803 متر مربع، مخزن الواسطي 1،200 متر مربع، مخزن شطر زادة 2،400 متر مربع، مخزن بساتين بركات بمحافظة الشرقية 5،078 مترًا مربعًا.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه باستغلال أمثل لبعض المخازن الحيوية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتذليل أي عقبات لما لها من قيمة استراتيجية. كما شدد على التوسع في إنشاء مخازن في المدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل بين المخازن لضمان سهولة متابعة المخزون وتوفير الاحتياجات الطبية.

ولفت إلى إدخال أنظمة الحماية المدنية للمخازن، لمتابعة إجراءات التأمين والسلامة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية. كما أكد أهمية تدريب الأطقم الإدارية وفق أحدث النظم العالمية، والتدريب المستمر للعاملين بالمخازن على أنظمة الميكنة والرقمنة، لضمان كفاءة التشغيل ودقة المتابعة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

يُعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني من خلال بناء منظومة تخزين حديثة تضمن استمرارية الإمدادات الطبية للمواطنين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى