«المشاط»: الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء الدوليين لمصر في مجالي التجارة والاستثمار
تقدم تقرير حديث يبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين في متابعة الشق الاقتصادي من الشراكة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية وفي ظل الدور المحوري للوزارة في متابعة تلك الشراكة. تؤكد الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية تعد أحد المحاور الأساسية للعلاقات المصرية مع المجتمع الدولي، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، إضافة إلى التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية. منذ رفع مستوى الشراكة إلى شراكة استراتيجية، شهدت العلاقات تطورًا غير مسبوق في زيادة الاستثمارات وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
تستمر الوزارة في تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة، خاصة مع الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية في نهاية أكتوبر. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، عقدت اجتماعين للجنة الفرعية التاسعة المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية ومختلف الوزارات المعنية من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، البيئة، النقل، الطيران المدني، الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس. وخلال الاجتماعين استُعرضت الإنجازات المحققة منذ اجتماع اللجنة التاسع الذي عُقد في يناير 2025، مع إبراز التطورات الرئيسية والمشروعات المنفَّذة حتى الآن في مجالات النقل والبيئة والطاقة ومستجدات المشروعات مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فاعلية.
كما عقد قطاع التعاون الأوروبي اجتماعًا آخر لمتابعة مخرجات اجتماع اللجنة التاسعة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والابتكار والتعليم والثقافة والشباب، بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية. وفي إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عُقد اجتماع فني تفاوضي ضم بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولين من وزارة الصناعة، إضافة إلى جهات تابعة مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومراكز التحديث الصناعي ومصالح الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وغيرها. وهدف الاجتماع تحديد الأولويات الحالية لوزارة الصناعة في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتيسير سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية، واستكشاف فرص التعاون الفني والتمويلي ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها من مخصصات 2026، مع مناقشة التحديات الفنية والتشريعية اللازمة لتعزيز جاهزية المصانع والجهات المعنية للتعامل مع هذه المتغيرات.
في إطار العلاقات الممتدة مع المجتمع الدولي، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي FEMIP. تطرق الاجتماع إلى استعراض الشراكة الاستراتيجية مع البنك التي تعود جذورها إلى عام 1979، والتي أسهمت في ضخ استثمارات بقيمة 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص. كما ناقش التطورات في إطار تنفيذ برنامج “نُوفّي” ومحاوره الثلاثة إضافة إلى شراكته الرئيسية لمصر في النقل المستدام، كما ركز النقاش على التعاون مع البنك في إطار FEMIP والدعم الفني الذي استفادت منه مصر في السنوات الأخيرة، وما يُخطط له من منح دعم فني لرفع القدرة الإنتاجية للقاحات في مصر وامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وعلى الصعيد الثنائي، عقدت الوزارة اجتماعًا مع بعثة من المقر الرئيسي لـ UK Export Finance خلال زيارتها لمصر في سبتمبر الماضي، لمتابعة وتقييم عملياتها. وجرى خلال الاجتماع استعراض المرتكزات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص والصناعة والمهارات وسياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص واستعراض التمويلات المقدمة من شركاء التنمية منذ عام 2020 وإطلاق منصة «حافز»، بهدف دعم بيئة الاستثمار ونمو الصناعة المحلية.
