وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري

تشير التطورات الأخيرة في التصنيف الائتماني إلى أن مؤسستي التصنيف الدولي ستاندرد آند بورز وفيتش اعترفتا بجدية الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، حيث رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف من B- إلى B مع آفاق مستقبلة مستقرة، فيما ثبتت فيتش درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي مع آفاق مستقرة.

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها والنتائج الإيجابية المنبثقة عنها، بما في ذلك المرونة وتجاوب القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير من المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية. كما أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع نظرتها للاقتصاد المصري وتعديل آفاقه إيجابيًا، وهو ما ينعكس في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر.

وأوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن إيجابيات الأداء الاقتصادي بدأت تترسخ في الأوساط المحلية والدولية، وهذا انعكس في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وازدياد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية المصرية.

أما علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، فقال إن وزارة المالية تواصل عبر العام مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح التطورات السياسية والاقتصادية وتقديم البيانات والرد على الاستفسارات، بهدف إبراز الجوانب الإيجابية في المشهد الاقتصادي.

وأشارت تقارير كل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» إلى أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن المؤشرات الخارجية، إضافة إلى الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي قوي يبلغ 3.6%، وخفض الدين العام، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024. كما لفتت إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث سجلت الاستثمارات معدل نمو يفوق 70%، مع إصلاحات مالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون أعباء إضافية في ظل حزمة التسهيلات الضريبية.