تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف العمل على خلفية “الاعتداء على قيم الأسرة” إلى 17 يناير المقبل
أعلنت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، المقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكد مقدّم الدعوى أن النص المذكور يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، لتمتعه بغموض واتساع في عباراتِه يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية، ويتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن المادة استُخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى الرقمي، وهو ما أساء إلى صورة مصر الثقافية والسياحية وأضرّ اقتصادها الرقمي عبر تصويرٍ لتضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي ظلّ أحد مقومات القوة الناعمة المصرية.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور في كتابه “النقض الجنائي” من أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ما يخالفه من قوانين، وأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والفكر والإبداع (المواد 65 و67 و71) نافذة بذاتها وتعلو على القوانين الأدنى.
كما استشهدت الدعوى بالمادتين 92 و95 من الدستور، اللتين تؤكدان أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، وأن النصوص العقابية يجب أن تكون واضحة تضمن شرعية الجرائم والعقوبات دون غموض أو لبس.
وأحالت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية، التي شددت على أن الغموض في النصوص العقابية يحوِّلها إلى شِباك قانونية تتيح التوسع في التجريم خارج حدود العدالة الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاتساع في استخدام تهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» يهدد حرية التعبير والإبداع الفني التي كفلها الدستور، ويؤثر في قطاعي السياحة والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد المقاصد السياحية الحديثة على التنوع والانفتاح الثقافي والترويج من خلال المؤثرين والفنانين والبلوجرز.
