دفاع المتهمين في قضية الفيديو الفاضح: حضن بين حبيبين يعتزمان الزواج
تمت متابعة تغطية حديثة حول واقعة مقطع مصور أثار جدلاً واسعًا، إذ جرى إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح بعد استكمال التحقيقات. وكشف دفاع المتهمين عن تفاصيل وكواليس مرتبطة بعملية الإحالة، إضافة إلى توضيحات وردت في أمر الإحالة.
قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميًا بفيديو طريق المحور الفاضح، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصوّر المتهمين دون رضاهم، مشيرًا إلى أن الخصوصية اقتُحمت داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وأن السيارة تُعد كالمسكن فلا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن النيابة العامة أو في حالة التلبس.
وأوضحت النيابة العامة أنها أمرت بإحالة القائم بالنشر والمتهمين بالاعتداء عليه إلى المحاكمة الجنائية، مع التأكيد على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول مقاطع مصورة تمس الخصوصية دون رضا صاحب الشأن، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم المجتمعية.
استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا، والذي يظهر فيه أن إحدى الفتيات ارتكبت فعلًا غير لائق أثناء استقلالهما مركبة في الطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر هذا المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استجوبت النيابة المتهمين القائمين بالتعدي على المصور وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا المصور وهو يصوّر فعلًا غير لائق، فاعترضه أحدهم وتعدوا عليه بالضرب وتسببوا في تلفيات بمركبته.
أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. كما أكدت النيابة أن نشر الصور أو مقاطع الفيديو لأي شخص دون موافقته جريمة جنائية، ما دام المحتوى يمس الخصوصية، حتى وإن تضمن المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى. ودعت إلى الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، حرصًا على تطبيق القانون وصون القيم المجتمعية وضمان سير العدالة.
