بيان رئاسي: مصر ستواصل بذل أقصى جهودها للحفاظ على الأفق الجديد الذي ولد بمدينة السلام في شرم الشيخ

استضافت جمهورية مصر العربية في 13 أكتوبر 2025 قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تكريس مسار السلام في الشرق الأوسط والعمل على إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية وفق مبادرة مصرية-أمريكية مشتركة.

شارك في القمة رؤساء وحكومات من الأردن، قطر، الكويت، البحرين، تركيا، إندونيسيا، أذربيجان، فرنسا، قبرص، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أسبانيا، اليونان، أرمينيا، المجر، باكستان، كندا، النرويج، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، السعودية، اليابان، هولندا، باراجواي والهند، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس الوزراء البريطاني السابق.

تركزت أعمال القمة على التأييد والدعم الكامل لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة الذي أُبرم في 9 أكتوبر 2025، بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

وأصدرت الرئاسة بياناً أشير فيه إلى الإشادة بقيادة الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء الحرب عبر خطته للتسوية، وبالدور المحوري للأشقاء في قطر وتركيا في جهود الوساطة، كما ثمن القادة المشاركة DIR لتعزيز العمل الإنساني منذ بداية الأزمة حتى التوصل إلى الاتفاق، وأشادوا بالجهود المصرية لعقد القمة.

وأكد البيان أن القمة ركزت على أهمية التعاون الدولي المتواصل لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك وقف الحرب في غزة بشكل شامل، وانتهاء تبادل الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى قطاع غزة. كما شهدت مراسم توقيع قادة الدول الوسيطة على وثيقة لدعم الاتفاق.

تم التباحث أيضاً حول سبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة من خطة ترامب للتسوية، بدءاً من مسألة الحوكمة وتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاء بالمسار السياسي.

عبّرت مصر عن شكرها وتقديرها للقادة المشاركين، ورحبت بالمشاركة رفيعة المستوى التي تعكس الدعم الدولي الواضح لجهود إنهاء الحرب، مؤكدة استمرارها في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إغلاق هذا الفصل المؤلم من تاريخ الشرق الأوسط والعالم، الذي فقدت فيه البشرية الكثير من إنسانيتها، وفقدت فيه منظومة القواعد الدولية مصداقيتها، وشعوب المنطقة شعور الأمان.

وأكدت مصر أنها ستظل سنداً للشعب الفلسطيني وداعمة لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بأمان وسلام، ضمن إطار دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وعلى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وبما يتسق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعهدت مصر بمواصلة العمل لبناء شرق أوسط خالٍ من النزاعات يقوم على العدالة والمساواة في الحقوق، وعلى علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي بين جميع شعوبه بلا استثناء.